أبرز الملفات التي ستواجه الحكومة الجديدة.. فيديو

أكد الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، أن هناك العديد من التحديات الإقليمية والدولية التي نعيشها في الوقت الراهن، كما أن التحدي كبير أمام الحكومة الجديدة التي سيتم تشكيلها خلال الفترة المقبلة.

وطالب سمير صبري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، والمذاع على قناة صدى البلد، أن الحكومة الجديدة لابد أن تستكمل البناء في الملف الاقتصادي، والعمل على تحقيق كافة احتياجات المواطن.

وتابع: هناك العديد من الوزارات التي نجحت في العمل بعقلية القطاع الخاص، ويجب على الوزارات ذات الطابع الاقتصادي أن تغير من إدارتها وتعمل بشكل أكثر ليونة والعمل على تحقيق كافة أهداف الدولة المصرية في ملف الصادرات.

وأكمل: «الحكومة الجديدة عليها دور كبير في ملف الوعي، كما أن الشعب المصري يدرك جيدا أن الرئيس السيسي يعمل دائما من أجل المواطن، لذا يترقب ما ستقوم به الحكومة الجديدة». 

حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على تقديم  الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، متعهدًا له ببذل أقصى الجهود لخدمة الوطن وأبنائه، وفقًا لما ذكرته فضائية “اكسترا نيوز” في نبأ عاجل.

وقدم مدبولي  الشكر لكل زملائه على ما بذلوه من جهود مضنية في ظل ظروف صعبة وتحديات غير مسبوقة.

الرئيس السيسي يُكلف مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة
 

وفي سياق متصل، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الذي قدم استقالة الحكومة للرئيس.

وقام الرئيس بتكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

كما تضمنت تكليفات الرئيس بشأن تشكيل الحكومة الجديدة مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.

وكلف الرئيس الحكومة الحالية بالاستمرار في تسيير الأعمال وأداء مهامها وأعمالها لحين تشكيل الحكومة الجديدة.