واصلت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس بمحافظة الفيوم، تنفيذ إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، تحت إشراف المهندس محمد فتحي رئيس المركز.
يأتي هذا في إطار الموجة الثانية والعشرين لإزالة التعديات، وبالتعاون مع الإدارة الزراعية والوحدات المحلية القروية، والتي تشمل الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة.
جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، بالمتابعة المستمرة، والعمل على تقديم كافة سبل الدعم من أجل نجاح أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الثانية والعشرين، وإزالة كافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة والتعامل بحسم فى هذا الملف الحيوى.
خلال ذلك تم تنفيذ حملة مكبرة برئاسة المحاسب جمال العوامى نائب رئيس المركز لشئون المدينة، وبحضور المهندس عبدالحميد فرج نائب رئيس المركز لشئون القرى، وبالتعاون مع قوات الأمن تم خلالها إزالة عدد 3 حالات تعدي بالبناء المخالف دون ترخيص على الأراضي الزراعية، عبارة عن أسوار وغرف بالطوب الأبيض وحفر أساسات حديثة، على مساحة إجمالية بلغت 5 قراريط من الأراضي الزراعية، بزمام مدينة سنورس، وتم تسليم المواقع لمديري الجمعيات الزراعية للابلاغ فى حالة إعادة التعدي عليها مرة أخرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
إزالة التعديات بالبناء المخالف داخل الحيز العمراني لمدينة سنورس
وتمكنت الحملات من التصدي لحالتي التعدي على الأراضي الزراعية بشكل فوري، حيث تمكنت الحملة من إيقاف حالات تعدي على الأراضي الزراعية داخل الحيز العمراني لمدينة سنورس عبارة عن حفر أساسات حديثة على مساحة 3 قراريط، وتم مصادرة معدات ومواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وأكد رئيس المركز استمرار حملات إزالة المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف وأراضي املاك الدولة بقرى المركز، حفاظا على الرقعة الزراعية والمال العام، وذلك في إطار المرحلة الثالثة من الموجة الثانية والعشرين.
وأضاف رئيس مركز ومدينة سنورس أن الحملات نجحت في إزالة التعديات على أملاك الدولة التى لم تتقدم بأى طلبات تقنين والحالات غير الجادة فى التقنين، وكذا الحالات التى أقرت لجنة التقنين أنها غير قابلة للتقنين ولا ينطبق عليها الشروط وحالات التعدى على أراضى المنفعة العامة والأراضى الزراعية، مشيرا إلى أن المركز التكنولوجي بمدينة سنورس يواصل استقبال المواطنين لتقديم ملفات طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء طبقا للقوانين المنظمة لذلك.
