في خطوة تعكس مدى التزام الدولة المصرية ببناء جمهورية جديدة على أسس ديمقراطية، استجابت اللجنة التشريعية في البرلمان لطلبات نقابتي المحاميين والصحفيين بشأن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.
هذه التعديلات جاءت بعد حوار مستفيض بين جميع الأطراف المعنية، حيث تم تسليط الضوء على الحاجة الملحة لإجراء بعض التغييرات لضمان عدالة وشفافية أكبر في تطبيق القانون.
القانون الذي تم اقتراح تعديله ليس مجرد مجموعة من النصوص، بل هو صمام أمان لحقوق وحريات كل مواطن مصري.
التعديلات المقترحة شملت مراجعة بعض المواد التي كانت مصدر جدل بين المحامين والصحفيين، خاصة فيما يتعلق بحقوق الدفاع والإجراءات الجنائية المتبعة في قضايا الرأي والنشر.
استجابة اللجنة التشريعية لهذه المطالب ليست سوى جزء من توجه أوسع نحو تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في صنع القرار. فتح الحوار مع النقابات المهنية يعكس إدراك الدولة لأهمية هذه المؤسسات كشريك أساسي في عملية الإصلاح القانوني والدستوري.
وتأتي هذه الخطوة لتعزز ثقة المواطن في النظام القضائي وتؤكد على نية الدولة الجادة في بناء جمهورية جديدة، تقوم على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.
إن تعزيز الديمقراطية ليس مجرد شعارات، بل هو مسار يتطلب تغييرات جذرية في البنية القانونية، وهذه التعديلات تشكل لبنة أساسية في هذا الاتجاه.
يبقى على كافة الأطراف مواصلة العمل المشترك لضمان تنفيذ هذه التعديلات على النحو الأمثل، مما سيعزز مناخ الثقة بين المواطن والدولة، ويمهد الطريق لبناء مجتمع قائم على العدالة والمساواة.
