تعتبر أسعار العملات في مصر من الموضوعات الساخنة التي تثير اهتمام الكثيرين في السوق المالي. يوم الخميس، 31 أكتوبر 2024، تم تحديث أسعار صرف اليورو بناءً على أحدث البيانات الرسمية التي أصدرتها إدارة البنك المركزي المصري. إليكم تفاصيل الأسعار وتحليل الوضع النقدي الحالي وتأثيرات السياسة النقدية على الاقتصاد المصري والمعدلات الحالية للتضخم.
سعر اليورو اليوم
يمكن الاطلاع على سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري على النحو التالي:
سعر الشراء: 52.77 جنيه
سعر البيع: 52.92 جنيه
وقد قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي.
اطلع أيضاً على:
وبحسب القرار، فقد تم تثبيت أسعار العائد الأساسية عند 27.25% للإيداعات و28.25% للإقراض، و27.75% لسعر العملية الرئيسية. وقد أشار بيان البنك المركزي إلى أن لجنة السياسة النقدية اجتمعت يوم الخميس 17 أكتوبر 2024 وقررت الإبقاء على تلك الأسعار.
يأتي هذا القرار تعبيراً عن المستجدات والتوقعات الاقتصادية على المستويات المحلية والعالمية منذ الاجتماع السابق.
على الصعيد العالمي، ساهمت السياسات النقدية المُشددة في انخفاض معدلات التضخم وبالتحديد في الاقتصادات المتقدمة والناشئة، حيث أدت بعض البنوك المركزية لخفض أسعار الفائدة قرب مستويات التضخم المستهدفة.
بينما يظهر الاقتصاد المحلي استقراراً، إلا أنه لا يزال يواجه مخاطر تتعلق بالسياسات النقدية ونتائجها على النشاط الاقتصادي. فضلاً عن ذلك، تبقى المخاطر المرتبطة بأسعار السلع العالمية، خاصة الطاقة، نتيجة التوترات الجيوسياسية وأحوال الطقس غير المواتية قائمة.
أما الناتج المحلي الإجمالي، فقد شهد نموًا بنسبة 2.4% في الربع الثاني من 2024 مقارنة بنحو 2.2% في الربع الأول، ما يوضح نمواً بطيئاً في العام المالي الحالي مقابل معوقات للعام الماضي.
يُعزى هذا النمو الطفيف إلى مساهمة قطاعات مثل التشييد والتجارة، وتتجه المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نحو انتعاش تدريجي، مع توقعات باستعادة النشاط الاقتصادي لطاقته الكاملة بحلول عام 2025/2026.
كما تُظهر التقديرات أن الاقتصاد لا يزال تحت طاقته القصوى، مما يدعم توقعات الانخفاض المحتمل في التضخم مستقبلًا.
ووفق البيانات، استقر التضخم العام والأساسي عند حوالي 26.4% و25.0% في سبتمبر 2024، حيث تركزت الزيادة في الأسعار على السلع غير الغذائية جراء جهود الحكومة لضبط أمور المالية العامة.
ومع انحسار التضخم في السلع الغذائية منذ بداية العام، تتوقع التقديرات استمرار الاتجاه النزولي لكن ببطء بسبب هذه الجهود. كما من المتوقع أن يستمر التضخم بنفس المستوى حتى الربع الأخير من 2024، رغم التحديات المحيطة.
مع ذلك، قد ينخفض معدل التضخم بدءًا من الربع الأول من 2025 نتيجة تأثير تخفيض الفائدة والتوقعات المبدئية للسنوات القادمة.
من جهة أخرى، يؤكد البنك المركزي أن اللجنة ستواصل اعتماد نهجٍ قائمٍ على البيانات في تقييم مستويات التشديد النقدي في المستقبل، مع التأكيد على استعدادهم لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لتحقيق استقرار الأسعار في المتناول على المدى المتوسط.
تم نسخ الرابط