الإفراج عن سيارات المعاقين.. إجراءات جديدة من مصلحة الجمارك (مستند رسمي)

سيارات المعاقين، أصدرت مصلحة الجمارك تعليمات جديدة تهدف إلى تعزيز حوكمة إجراءات الإفراج عن هذه السيارات.

سيارات المعاقين

وتأتي هذه التوجيهات ضمن جهود الحكومة المصرية، بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه من ذوي الاحتياجات الخاصة، والحد من التجاوزات التي تم رصدها في استغلال السيارات المخصصة لهذه الفئة من قبل غير المستحقين.

أحدث تفاصيل بشأن الإفراج عن سيارات المعاقين

وبحسب منشور تعليمات رئيس مصلحة الجمارك رقم 1390 لسنة 2024، والصادر على ضوء منشور سابق برقم (3) لسنة 2024، أكدت مصلحة الجمارك على ضرورة استكمال حوكمة الإفراج عن سيارات المعاقين مع التشديد على الالتزام بجميع الإجراءات المتبعة.

تعليمات جديدة لأصحاب الشأن ووكلائهم

ووفقا لمستند رسمي، تضمن التعليمات الجديدة والتوجيهات التي يجب على أصحاب الشأن أو وكلائهم الالتزام بها.

مستند رسمي

ووفقًا للمستند، يجب إدراج البيانات الأساسية اللازمة لاستخراج رقم ACID وتسجيل البيانات الجمركية بشكل صحيح، منها الاسم الرباعي من واقع المستندات الرسمية والرقم القومي والعنوان الخاص بالمستفيد من ذوي الهمم.

وشملت أيضًا، رفع المستندات الأصلية المطلوبة مثل تقرير القومسيون الطبي، بطاقة الخدمات المتكاملة، والرقم القومي أو شهادة ميلاد حديثة للقصر، على أن تكون المستندات سليمة وغير مكررة.

إدراج بيانات سيارات المعاقين بشكل كامل

كما يجب إدراج جميع البيانات الخاصة بالسيارات المخصصة للمعاقين، مثل نوع السيارة، موديلها، رقم الشاسيه، والسعة اللترية، في الحقول المخصصة لذلك.

ومن جانبها، ستقوم المواقع التنفيذية بمراجعة جميع البيانات الموجودة من قبل أصحاب السيارات نفسهم أو وكلائهم من المخلصين الجمركيين المعتمدين.

وستشمل هذه المراجعة التأكد من مطابقة البيانات الأساسية للمستفيد مع المستندات المرفوعة، بالإضافة إلى التأكد من استيفاء جميع المستندات الأصلية المطلوبة للإفراج عن السيارات.

تنفيذ التعديلات الآلية المطلوبة

وستنفذ شركة MIS، التعديلات الآلية المطلوبة لضمان تطبيق التعليمات الجديدة عبر منظومة “نافذة”، كما سيتم وضع آلية للتحقق من عدم حصول المستفيد على سيارة خلال 5 سنوات الماضية من أي منفذ جمركي، ولن يتم تسجيل البيان الجمركي إلا بعد التأكد من ذلك.

وفي سياق متصل، ومن أجل ضبط الملف، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن نتائج فحص 146 ألف حالة تخص سيارات المعاقين خلال الثلاث سنوات الماضية.

وأضاف الحمصاني، في تصريحات تليفزيونية، أن الفحص كشف عن وجود 44 ألفًا و500 سيارة لأشخاص مدرجين على قواعد بيانات برنامج “تكافل وكرامة”.

وأوضح أن هؤلاء الأفراد حصلوا على سيارات فاخرة بنفس الوقت الذي يتلقون فيه دعمًا من الحكومة، وهو ما يعد مخالفة تستوجب المحاسبة.

إجراءات صارمة ضد المخالفين

وأضاف الحمصاني، أن الحكومة لن تتهاون مع المخالفين، وأنه سيتم سحب بطاقات “تكافل وكرامة” من أي شخص يستغل سيارات ذوي الهمم بشكل غير قانوني.

وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن سحب البطاقة سيكون دائمًا ولن يمكن إعادتها، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد اتخاذ إجراءات جديدة لضمان توجيه الدعم إلى مستحقيه فقط.