الاربعاء 09 أكتوبر 2024 | 12:53 مساءً
أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، منشور تصدير رقم 17 لسنة 2024 والخاص ببدء تنفيذ قرار وزير التجارة والصناعة، بمد العمل بقرار وقف تصدير السكر لمدة 6 أشهر أخرى، وفقًا لقرار وزارة التجارة والصناعة رقم 271 لسنة 2024.
احتياجات السوق المحلية
وتم تجديد العمل بمنشور تصدير رقم 4 لسنة 2023 بشأن حظر تصدير صنف السكر (بأنواعه) إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية، والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة.
وحسب قرار وزير التجارة والصناعة رقم 68 لسنة 2024 فقد نص على استمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023، وذلك لمدة 6 أشهر، حيث جاء مد القرار بناءً على مذكرة قطاع اتفاقيات التجارة الخارجية المؤرخة في 17 أغسطس الماضي.
وتعد مصر واحدة من أعلى الدول مستهلكة للسكر في العالم، حيث يستهلك الفرد في مصر سنوياً 51.4 كيلوجرام من السكر، أي ما يقرب من ضعف استهلاك المتوسط العالمي للفرد، بحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
حظر تصدير السكر
وأشاد متى بشاي، رئيس لجنة التموين بشعبة العامة للمستوردين، بقرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الخاص بحظر تصدير السكر بأنواعه لمدة 6 أشهر، مؤكدا أنه قرار موفق، موضحًا أن القرار رقم 68 لسنة 2024 أكد على أن يستمر العمل بالقرار الوزاري رقم 88 بشأن حظر تصدير السكر بأنواعه إلا للكميات الفائضة لمدة 6 أشهر.
انتاج مصر من السكر سنويا
وتنتج مصر سنويّا 2.8 مليون طن سكر، منها 1.8 مليون طن من بنجر السكر، ومليون طن من قصب السكر. وتستورد مصر في المقام الأول قصب السكر الخام من البرازيل وبنجر السكر الخام من الاتحاد الأوروبي.
وفي نفس السياق أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية القرار رقم 165 لسنة 2024 اليوم 8 أكتوبر، والذي نص على أن تضاف عبوة وزن 225 جراما صافي الى أوزان عبوات الشاي المعدة للبيع المنصوص عليها بالمادة 1 من القرار رقم 283 لسنة 1998، والخاص بتوحيد اوزان عبوات الشاي.
وأظهر مؤشر أسعار الغذاء العالمية لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التابعة للأمم المتحدة، أن المؤشر قفز في سبتمبر الماضي، مسجلاً أكبر زيادة له في 18 شهراً بدعم من ارتفاع أسعار السكر.
إلغاء القيود وذكرت «الفاو»أن مؤشر السكر ارتفع 10.4% على أساس شهري نتيجة لتراجع توقعات المحاصيل في البرازيل، ومخاوف من أن قرار الهند إلغاء القيود على استخدام قصب السكر في إنتاج الإيثانول قد يؤثر على توافر الصادرات في البلاد.