شن السفير الفلسطيني مهند العكلوك مندوب دولة فلسطين بالجامعة العربية الحرب الدبلوماسية على إسرائيل، وسرد جميع مخططاتها وجرائمها التى ترتكب في حق الشعب والاسرى الفلسطيني، ووصف العكلوك الحكومة الإسرائيل بالوحشية العنصرية المريضة الشاذة، التي تُمعن في تخريب النظام الدولي الذي تم تأسيسه بعمل متراكم على مدار ثمانية عقود، واشترط ميثاق الأمم المتحدة لقبول عضوية الدول فيها، أن تكون هذه الدول مُحبّةً للسلام وأن تلتزم بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
ولفت إلى أن إسرائيل استطاعت تفلت من العقاب، بل وتعمق جرائمها، وفي المقابل يقف سلاح الأمل التي يتمسك بها الشعب الفلسطيني وإنسانية شعوب العالم أمام حصانة إسرائيل في ارتكاب جرائمها.
جاء ذلك خلال أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين لبحث سبل مواجهة جرائم الإبادة الجماعية والعدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني والتوسع الاستيطاني والإجراءات العقابية التي أقرتها حكومة الاحتلال مؤخرًا، وترأس وفـد المملكة خلال الاجتماع مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالعزيز بن عبدالله المطر
جرائم ضد الطفولة
وقال السفير فلسطيني أن إسرائيل جوعت 34 طفلاً حتى الموت، و من تبقى من أطفال غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وكثير منهم معرضون للموت جوعاً أو عطشاً أو مرضاً، بسبب جريمة التجويع والحصار التي تستخدمها إسرائيل كأداة من أدوات جريمة الإبادة الجماعية. وكل أطفال غزة خارج عملية التعليم، وكل مواليد غزة لم يتلقوا التطعيمات الواجبة، ان إسرائيل قتلت 10600 إمرأة، وتركت 60 ألف امرأة حامل عرضة للموت قبل أو أثناء أو بعد الولادة، ودمرت كل طرق الإنجاب الصحية والآمنة، وبذلك منعت إسرائيل عمليات الإنجاب الآمنة، كأداة من أدوات الجريمة.
وأكد العكلوك أن 16 ألف طفل قتلتهم إسرائيل، وأصابت 34 ألف طفل، ومازال 3600 طفل تحت الأنقاض، وفقد 1500 طفل أطرافهم وعيونهم، ويتّمت إسرائيل 17 ألف طفل، وأن كل هؤلاء الأطفال ليسوا أضراراً جانبية، بل استهدفتهم إسرائيل بإصرار وترصد في مذبحة أطفال قالت فيها الأونروا أن عدد من قتل من أطفال فلسطين على مدار الأشهر التسعة الماضية، يفوق عدد من قُتل من الأطفال في كل صراعات العالم على مدار السنوات الأربع الماضية، وشدد العكلوك أن هذه ليست حرباً، هذه جريمة إبادة جماعية.
الكابينت الإرهابي
وسرد العكلوك القرارات التي اتخذتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي، مؤخرًا واصفا مجلس الكابينت المنبثق منها بالارهابي، مؤكدا أنه هذه القرارات عبارة عن مجموعة من السياسات والإجراءات والعقوبات العدوانية ضد دولة فلسطين، تهدف إلى منع تجسيد استقلالها على الأرض، والإمعان في خطط ضم أراضي الضفة الغربية المحتلة، والتوسع الاستعماري الاستيطاني، وتقويض صلاحيات الحكومة الفلسطينية وقرصنة أموالها، وفرض عقوبات على المسؤولين الفلسطينيين، وقد شملت هذه الخطوات العدوانية ، شرعنة 5 بؤر استيطانية، كانت قد أنشأتها عصابات المستوطنين الإرهابية دون إذن مسبق من حكومة الاحتلال، والان منحتها حكومة الاحتلال الموافقة الرسمية، وتقع هذه البؤر الاستيطانية في مواقع جغرافية هامة من أراضي الضفة الغربية المحتلة، مما يزيد من تشتيت الأرض الفلسطينية وتعميق نظام الفصل العنصري، وهو تمهيد لمنح التراخيص لـ 63 بؤرة استيطانية مماثلة في المستقبل.
وتابع سرد القرارات التي اتخذها الحكومة الإسرائيلية مؤخرا، ومنها نزع السلطات المدنية للحكومة الفلسطينية في ما يُعرف بالمنطقة “باء”، والتي تبلغ مساحتها 22% من الضفة الغربية المحتلة، في إطار خطة إسرائيلية لتحويلها إلى وضع شبيه بالمنطقة “ج” من الضفة الغربية، والتي تبلغ مساحتها 60% من الضفة الغربية، وتعمل إسرائيل على استيطانها وضمها وحرمان الشعب الفلسطيني من كل مقدراتها وموارده الطبيعية فيها، وبذلك تكون حكومة الاحتلال الإسرائيلي قد سيطرت مباشرة أمنياً ومدنياً على 82% من مساحة الضفة الغربية المحتلة، والـ 18% الباقية والمسماة بالمنطقة “أ” تستبيحها قوات الاحتلال الإسرائيلي كل يوم قتلاً وحرقاً وتدميراً.
وأوضح العكلوك ان هذه القرارات تعني تطبيق القانون المدني الإسرائيلي على المستوطنات الاستعمارية في الضفة الغربية، ما يعني ضمها بحكم الأمر الواقع، وإنشاء مستوطنة استعمارية جديدة في الضفة الغربية المحتلة مع كل اعتراف جديد بدولة فلسطين ،زيادة وتيرة التهويد والسيطرة على مدينة القدس المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، ورعاية وحماية المزيد من اقتحامات المسجد الأقصى المبارك، هدم منازل المواطنين الفلسطينيين ومقدراتهم وبنيتهم التحتية المدنية بوتيرة أعلى، فرض عقوبات إضافية على المسؤولين الفلسطينيين تشمل الإبعاد ومنع السفر والتنقل.
وتابع السفير الفلسطيني قائلا : ان هذه الخطوات العدوانية هي عبارة عن خطة أعدها الإرهابي سموتريتش وزير مالية الاحتلال، والتي احتفى بنجاح إقرارها بالقول أننا سنؤسس حقائق على الأرض قبل أن نعلنها بشكل تشريعي ورسمي في “يهودا والسامرة” الضفة الغربية المحتلة، تجعل منها جزءً لا يتجزأ من إسرائيل وتمنع إلى الأبد قيام دولة فلسطينية. وهذه هي خطة هذا الإرهابي سموتريتش التي أعدها وسمّاها عام 2017 بخطة الحسم، والتي تضمنت منح الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة 3 خيارات لا رابع لها: إما أن يقبل أن يكون خادماً مدنياً في إسرائيل، أو أن يُهجر قسرياً إلى خارج أرضه، أو أن يُقتل. والآن تحول خيال الإرهابي العنصري سموتريتش إلى برنامج حكومة إسرائيل، حكومة الاحتلال والفصل العنصري والإبادة الجماعية.
سياسة القتل البطيء
وواصل العكلوك فضح مخططات إسرائيل ، وقال ان المجرم الآخر بن غيفير، وزير الأمن الإسرائيلي، يعكف على إعداد وتنفيذ سياسات قتل الفلسطينيين، وهو مهتم حالياً بتنفيذ الموت البطيء لـ 21 ألف أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي، 5 آلاف أسير قبل 7 أكتوبر أضيف لهم 16 ألف أسير: 10 آلاف من الضفة الغربية و6 آلاف من غزة، موضحا ان بن غيفير وضع سياسة مؤداها أن قتل الفلسطيني أفضل من اعتقاله، لافتا أن الشهيد أصبح أفضل حالاً من الأسير، وذلك بعدما فرضت سلطات السجون الإسرئيلية أصنافاً من العذاب تذوب لها الإنسانية.
واخذ العكلوك يسرد كيف يتم التعامل مع الاسرى الفلسطينين ، قائلا :” يُعرى الأسرى وتُطع أجسادهم ويُجعلون دروعاً بشرية ويربطون بأسلاك بلاستيكية حادة لشهور طويلة حتى تُقطع أطرافهم منها أو تختلط هذه الأسلاك مع لحومهم ودمائهم، كما يُلقى الأسير في أقفاص حديدية تحت أشعة الشمس، وإذا طلب الماء سُقي من ماء المجاري، وإذا طلب قضاء حاجته أمره السجان أن يقضيها على نفسه، وإذا طلب الطعام فُيعطى منه ما يقتله ببطء وليس ما يوفر له الغذاء، وهذه هي السياسة المُعلنة للإرهابي بن غيفير أن يحصل الأسير على سعرات حرارية تتسبب في قتله ببطء وعلى مر الأشهر والسنوات. وهكذا تحول خيال بن غيفير العنصري المريض، أيضاً إلى برنامج حكومي يُطبق على المدنيين والأسرى الفلسطينيين.
واستنكر العكلوك صمت العالم على الاحتلال الإسرائيلي المُطول وغير القانوني لفلسطين، حتى تحول إلى استعمار استيطاني، واستمر الصمت، فتحول الاستعمار إلى نظام فصل عنصري، واستمر الصمت والعجز والتواطؤ، حتى تحولت إسرائيل إلى قوة إبادة جماعية تمارس التدمير والقتل والتطهير العرقي الممنهج، بتخطيط وقصد ووعي. هذا هو المسار الذي سلكته إسرائيل مستغلة الدلال والتهاون الذي حظيت به.
إحصائيات تدمير
واستعرض العكلوك إحصائية تبين تعمد استهداف إسرائيل لهذه الأعيان في غزة:
• بيوت السكان المدنيين: دمرت إسرائيل كلياً أو جزئياً أكثر من 430 ألف بيت، وأكثر من 70% من البنية التحتية المدنية والاقتصادية والثقافية في قطاع غزة.
• المستشفيات والمراكز الصحية وسيارات الإسعاف: أخرجت إسرائيل 33 مستشفى عن الخدمة من أصل 36 في قطاع غزة (القليل منها عاد إلى الخدمة الجزئية)، كما أخرجت 55 مركزاً صحياً عن الخدمة، ما يُشكل 84% من المستشفيات والمرافق الصحية، وقصفت عمداً 131 سيارة إسعاف، وقتلت 500 شهيد من الطواقم الطبية، وقد قصدت إسرائيل تدمير المنظومة الصحية في قطاع غزة، وتُرك 1.5 مليون فلسطين من ذوي الأمراض والفيروسات المعدية التي تفشت بين الناس بسبب النزوح القسري، بدون إمكانيات كافية أو آمنة للعلاج، وقد حولت إسرائيل ساحات 7 مستشفيات إلى مقابر جماعية. تعجز الكلمات عن وصف هذه الجريمة، أهي محاولات لإخفاء مظاهر الإبادة الجماعية؟ أم هي إمعان في إهانة وازدراء القانون الدولي الإنساني؟
• المدارس والجامعات: دمرت إسرائيل 431 مدرسة وجامعة تدميراً كلياً أو جزئياً، 73% من المباني المدرسية و10 جامعات، وقد تعمدت تدمير المنظومة التعليمية في قطاع غزة.
• المساجد والكنائس: وقد دمرت إسرائيل 608 مساجد و3 كنائس، تدميراً كلياً أو جزئياً.
• المواقع الأثرية والتاريخية والمتاحف: دمرت إسرائيل 206 منها، بما يشمل 13 مسجداً وكنيسة ومقاماً دينياً يعود تاريخ بناء بعضها لمئات السنين، وكذالك 12 متحفاً، و9 مكتبات عامة، وقد دمرت إسرائيل بالكامل الأرشيف المركزي التابع لبلدية غزة، والذي كان يحتوي على وثائق عمرها أكثر من 100 عام، كانت تمثل ذاكرة مدنية وسياسية واقتصادية واجتماعية.
واكد ان إسرائيل تعمدت تدمير وقطع كل أشكال الحياة عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، قاصدة تدميره نفسياً ومعنوياً وروحياً ومادياً، قائلا هذه ليست حرباً، هذه جريمة إبادة جماعية.
الحصانة لإسرائيل
وقال العكلوك ان إسرائيل تعودت الحصول على الحصانة مهما بلغت فداحة جرائمها، فلقد استمرت بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية على مدار 272 يوماً، رغم إصدار محكمة العدل الدولية ثلاثة أوامر ملزمة بتواريخ: 26/1 و28/3 و24/5/2024، أقرت من خلالها المحكمة أن الشعب الفلسطيني هو مجموعة محمية بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وشملت أوامر المحكمة تدابير مؤقتة لمنع جريمة الإبادة الجماعية ووقف قتل المدنيين الفلسطينيين وإيذائهم جسدياً أو عقلياً، وتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية لهم دون عوائق في جميع أنحاء قطاع غزة، كما ألزمت المحكمة إسرائيل بالوقف الفوري لهجومها العسكري في رفح، واصفةً الهجوم الإسرائيلي الأخير على رفح بأنه ” قد يفرض على المجموعة الفلسطينية في غزة ظروفاً معيشية يمكن أن تؤدي إلى تدميرها المادي كلياً أو جزئياً “، في إشارة هي الأوضح والأقرب من قِبل المحكمة، إلى أن ما ترتكبه إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، هو جريمة إبادة جماعية.
وتستمر إسرائيل في قتل المدنيين الفلسطينيين وحصارهم وتجويعهم، رغم صدور أربعة قرارات من مجلس الأمن تدعو لوقف إطلاق النار أو لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة على نحو كافٍ ومستدام، من بينها قرار مجلس الأمن 2728 بتاريخ 25/3/2024 والذي دعا إلى وقف إطلاق نار فوري في شهر رمضان الماضي، أي قبل ثلاثة شهور.
واستمرت إسرائيل في جريمة الإبادة الجماعية رغم موجة الرأي العام العالمي الذي بات ينظر لإسرائيل على أنها تهديد خطير للأمن والسلم والعدل وحقوق الإنسان حول العالم، وقد رأينا انتفاضة الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي دول الاتحاد الأوروبي، وشهدنا مظاهر ومظاهرات التضامن في كثير من عواصم ومدن العالم، وهي تطالب بالحرية لفلسطين وبوقف الإبادة الجماعية وبالعدالة لغزة.
وشدد ان إسرائيل رددت على التدابير الاحترازية التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، بقتل ما يقرب من 12 ألف شهيد فلسطيني، وإصابة أكثر من 24 ألف، منذ أمر المحكمة الأول بتاريخ 26/1/2024. ثم ردّت إسرائيل على قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار يوم 25/3/2024، بأنها قتلت منذ صدور القرار أكثر من 5000 شهيد وأصابت 12 ألف جريح.
وتسال العكلوك ما الذي يجعل إسرائيل تستمر في جريمتها؟ ما الذي يجعلها تستخف وتستهين في كل مرة بالقرارات والمطالبات الدولية والشعبية؟ ،من الذي يضمن هذه الحصانة وهذا الإفلات من العقاب لإسرائيل، ومن الذي يُعطل العدالة الدولية لصالحها؟ ، ليصبح مستنكرا إنها الحصانة المضمونة التي اعتادتها إسرائيل على مدار ثمانية عقود، إنه الإفلات من العقاب الذي تمتعت به إسرائيل بعد كل جريمة ارتكبتها، مهما كانت فداحة تلك الجريمة، إنها مرحلة الوحشية التي وصلت إليها إسرائيل بعد مرحلة العنصرية التي سكت عنها العالم ، لافتا ان إسرائيل ولدت من رحم الاستعمار، وترعرعت في عُقدت ذنب أوروبا، لكنها تفوقت على الاستعمار ومارست ذات الذنب، حتى انقلبت من ممثل الضحية إلى مرتكب ذات الجريمة، وهي الإبادة الجماعية.
واتهم العكلوك الولايات المتحدة بأمداد إسرائيل بعشرات آلاف الأطنان من القنابل والأسلحة والمتفجرات، وبمليارات الدولارات من المنح والمساعدات العسكرية، أثناء جريمة الإبادة الجماعية، وتعول عليها إسرائيل لتأمين الحماية والحصانة مستقبلاً، كما فعلت بالماضي من خلال الاستخدام غير العادل للفيتو في مجلس الأمن عشرات المرات، 4 مرات منها في الأشهر الثمانية الماضية.
واتهم العكلوك ايضا بريطانيا التي أنشأت وعد بلفور المشؤوم قبل 107 أعوام، وأنشأت معه مأساة ونكبة الشعب الفلسطيني، تهب لتأمين الحصانة مرة أخرى لإسرائيل وقادتها المجرمين، من خلال قيامها بعرقلة مجرى العدالة الدولية والتسبب بإبطاء إنصاف الضحايا وتمكين الجاني من الإفلات من العقاب، وذلك عبر طلبها من المحكمة الجنائية الدولية السماح لها بتقديم ملاحظات مكتوبة حول ما إذا كان يجوز للمحكمة الجنائية الدولية أن تمارس ولاية قضائية على حملة الجنسية الإسرائيلية، وإننا نحمل بريطانيا المسؤولية القانونية الدولية والأخلاقية عن هذا النهج المُعيق للعدالة الدولية.
الدعم العربي
وعلى الجانب الاخر قال العكلوك ان جامعة الدول العربية تعكس توافق 22 دولة عربية على دعم القضية الفلسطينية بمواقف سياسية ثابتة داعمة للقضية الفلسطينية سواء في قرارات الجامعة أو في المحافل الدولية، مستشهدا بقرارات القمة العربية اتجاه القضية، والتي تحتوي على إجراءات يمكن بالفعل تنفيذها، على المستويات السياسية والقانونية والاقتصادية، لكن قرارات الجامعة تبقى التزاماً ينتظر المزيد من الفعالية والتنفيذ الذي يقع على عاتق الدول العربية وليس جامعة الدول العربية.
واشار سفير فلسطين انه خلال الأشهر الثمانية الماضية من جريمة الإبادة الجماعية، عقدت الجامعة قمتين، و4 مجالس لوزاراء الخارجية، و6 مجالس على مستوى المندوبين، وكُلفت لجنة مؤقتة من المندوبين الدائمين، في شهر يناير الماضي، بصياغة إجراءات عملية يمكن القيام بها لإجبار إسرائيل على وقف جريمة الإبادة الجماعية، وقد أصدرت اللجنة تقريراً يحتوي على 19 إجراءً اقتصادياً وقانونياً وسياسياً، يمكن للدول العربية القيام بها، ولكن جُعل تنفيذ هذه الإجراءات عائداً للقرار السيادي القطري لكل دولة عربية. وكان من أهم تلك الإجراءات:
1. تجميد أو تعليق أو إلغاء العلاقات والاتفاقيات الاقتصادية، ومقاطعة البضائع والمنتجات الإسرائيلية (إن وُجد).
2. مقاطعة جميع الشركات ومؤسسات الأعمال، الضالعة في أنشطة داخل المستوطنات الواقعة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة (97 شركة أقرها مجلس حقوق الإنسان).
3. النظر في إغلاق المجال الجوي للدول العربية أمام الطيران المدني الإسرائيلي.
4. إعلان المنظمات والجماعات والحركات الإسرائيلية المتطرفة، التي تقتحم المسجد الأقصى المبارك، والمرتبطة بالاستيطان الاستعماري الإسرائيلي وتمارس أعمال إرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين، منظمات إرهابية، ووضعها على قوائم الإرهاب الوطنية العربية. (60 منظمة وكيان)
5. إعلان قائمة العار للشخصيات الإسرائيلية التي تبث خطاب التحريض والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها (22 شخص).
6. قطع أو تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي بين الدول العربية وإسرائيل.
7. انضمام الدول العربية الأعضاء في اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948 وغير المتحفظة على المادة (9) منها، إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل. (ليبيا، فلسطين، نيكاراغوا، كولومبيا، المكسيك، إسبانيا*انضمت 28/6/2024)
8. تقديم إحالات وشكاوى عربية إلى المحكمة الجنائية الدولية بالجرائم الإسرائيلية المُرتكبة ضد الشعب الفلسطيني. (جزر القمر، جيبوتي، جنوب أفريقيا، بنغلادش، بوليفيا، تشيلي، المكسيك)
9. توجيه منظمات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات الحقوقية العربية، لمباشرة رفع قضايا ضد المسؤولين الإسرائيليين في المحاكم الوطنية والدولية.
10. تشكيل وفود عربية إغاثية تقود تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية لكامل قطاع غزة بالتنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية، براً وبحراً وجواً، تنفيذاً للتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية يوم 26/1/2024، وتنفيذاً لقرار كسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي تبنته القمة العربية الإسلامية التي عُقدت في الرياض بتاريخ 11/11/2023.
وأشار العكلوك ان الدورة 33 من القمة العربية، التي عُقدت في مملكة البحرين 16 مايو الجاري، قررت إدراج قائمة من 60 من المنظمة والمجموعات الإسرائيلية المتطرفة، على قوائم الإرهاب الوطنية العربية، والإعلان عن قائمة العار المؤلفة من 22 شخصية إسرائيلية متورطة في التحريض على الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه المنظمات والشخصيات، ومحاسبتهم في المحاكمة الوطنية والدولية.
وتسأل بحزن ما مدى تنفيذ هذه القرارات وكم دولة عربية نفذت هذه الإجراءات أو بعضها على الأقل؟ ، لافتا ان لغة الإدانة والمطالبة والدعوة، لا تكفي لوحدها إذا لم تكن مدعومة بإجراءات اقتصادية وقانونية وسياسية ودبلوماسية، تجعل إسرائيل والعالم يأخذونها على محمل الجد، موضحا أن قضية فلسطين، ليست فقط قضية قومية وأخلاقية وإنسانية، بل هي مصلحة إستراتيجية للأمن القومي العربي، وللهيبة والكرامة العربية. إسرائيل تشن اليوم حرباً عسكرية على ثلاثة دول عربية على الأقل: فلسطين وسورية ولبنان، وتهدد الأمن القومي للشقيقتين مصر والأردن.
وأكد ان الدفاع عن قضية فلسطين ووقف العدوان والجرائم الإسرائيلية، ليس فقط التزاماً على قاعدة القومية والتضامن العربي فقط، بل أيضاً مسؤولية دولية على الدول العربية تلبيتها.
الأمل اقوي من القانون الدولي
وقال سفير فلسطين ان القانون الدولي أثبت أنه غير قادر لوحده على وقف أكبر جريمة يمكن ارتكابها، وهي جريمة الإبادة الجماعية، خاصة عندما ترتكبها قوة مارقة مثل إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني. وسبب ذلك ليس فقط عيباً أو فجوات مقصودة بالاتفاقيات والنصوص، لكن بالأساس تمتع إسرائيل بالحصانة التي أمنتها لها قوى الاستعمار القديم والجديد، وبالتالي عدم محاسبتها على جرائمها السابقة، بل وعدم ممارسة آليات الضغط والتنفيذ الفعالة عليها.
وتابع :” الأمل يأتي من البقاء والصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني على أرضه، رغم الجحيم الذي يتعرض له في غزة والضفة والقدس… الأمل يأتي من 9 دول اعترفت بدولة فلسطين مؤخراً: إسبانيا، النرويج، إيرلندا، سلوفينيا، أرمينيا، باربادوس، جمايكا، ترينيداد وتوباغو، جزر البهاما….الأمل يأتي من قرارات وإجراءات تمت مؤخراً، مثل وضع الأمين العام للأمم المتحدة إسرائيل على قائمة العار الأممية لقتلة الأطفال، ومثل طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات إعقتال بحق رئيس وزراء الاحتلال ووزير دفاعه، رغم محاولات بريطانيا إعاقتها…والأمل يأتي من صحوة الضمير العالمي، والقوى الحية، في الجامعات والنقابات والملاعب والمؤتمرات ومظاهرات الشوارع، التي تعرفت أكثر على عدالة القضية الفلسطينية كقضية إنسانية، وعلى وحشية جرائم إسرائيل، كخطر يهدد النظام الدولي والإنسانية”
