أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية المسح القومي للهجرة الدولية، لافتة إلى أنه يمثل جزءًا من المسيرة الطويلة التي تسعى الدولة المصرية لتحقيقها من خلال تعزيز الشراكات التنموية.
جاء ذلك خلال مراسم توقيع بروتوكول تنفيذ المسح القومي للهجرة الدولية، تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة الخارجية والهجرة، وبدعم من الاتحاد الأوروبي ومنظمة الهجرة الدولية، حيث حضر عدد من الشخصيات البارزة لمناقشة سبل تحسين إدارة الهجرة في مصر.
وأشارت إلى أن الوزارة تتبنى نهجًا تشاركيًا في جميع جهودها، سواء مع الجهات الحكومية أو القطاع الخاص أو المجتمع المدني، بالإضافة إلى شركاء التنمية الدوليين.
وأشادت المشاط بالدور الرائد الذي يلعبه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في هذا المسح، معتبرةً أنه ثمرة جهود متواصلة من فرق العمل في الجهاز وشركاء التنمية الدوليين.
وشددت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي على أهمية هذا المسح كمنتج إحصائي جديد يسهم في تعزيز قواعد البيانات الشاملة والمتخصصة على المستوى القومي، مما يدعم جهود الدولة في فهم وتقييم ظاهرة الهجرة.
وقالت المشاط: “يمثل توقيع اتفاق اليوم خطوة جديدة على طريق مسيرة ممتدة من الشراكات التنموية المستمرة التي تحرص الدولة المصرية على التوسع فيها، وتتبناها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والتي ترتكز في كافة جهودها على النهج التشاركي سواء مع الجهات الحكومية الأخرى، أو مع القطاع الخاص، أو المجتمع المدني، وكذلك شركاء التنمية الدوليين”.
وأضافت :”يأتي تنفيذ هذا المسح في إطار الاهتمام الأوروبي المتنامي بظاهرة الهجرة الدولية، حيث أطلقت اللجنة الإحصائية بالاتحاد الأوروبي مشروعا لرصد الهجرة الدولية داخل دول البحر المتوسط ودول الاتحاد الأوروبي من خلال تنفيذ مسح متخصص في هذا المجال وقد نجحت مصر في أن تكون أول الدول التي ينفذ بها هذا المسح والذي يهدف إلى توفير بيانات تفصيلية حول خصائص المهاجرين وأسباب وخصائص وتوقيتات ونتائج ومحددات الهجرة سواء من مصر أو تلك العائدة إليها”.