تنفذ الحكومة المصرية في الوقت الحالي مشروع مدينة العدالة في العاصمة الإدارية الجديدة والتي تقع على مساحة 51 فدانا بالقرب من الحي الحكومي.
يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، الذي شدد على أهمية التطوير الشامل لمنظومة القضاء وتحديث آلياتها.
ويشمل ذلك الاهتمام الكبير بالجانب التقني والتكنولوجي، والتوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم هذه المنظومة.
مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية
تبلغ مساحة مدينة العدالة نحو 51 فدانًا، وتضم مجموعة من المباني القضائية المركزية.
ويتضمن المشروع مبنى لكل من محكمة النقض، المحكمة الدستورية العليا، ومجلس الدولة، بالإضافة إلى مباني مخصصة لكل من المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، هيئة قضايا الدولة، النيابة الإدارية، وهيئة القضاء العسكري.
كما تحتوي المدينة على أكاديمية للقضاة، مبنى للضيافة، محكمة الأسرة والطفل، المحكمة الاقتصادية، مأمورية استئناف القاهرة، إلى جانب منطقة انتظار للسيارات.
وتتميز جميع المباني بالبنية التحتية الرقمية والتكنولوجية المتطورة التي تواكب أحدث التقنيات في هذا المجال.
ويتكون التصميم العام للمشروع من دور بدروم، دور أرضي، وخمسة أدوار متكررة، بإجمالي مساحة بناء تبلغ 62.21 ألف متر مربع.
وتصل إجمالي كميات الخرسانات المستخدمة في المشروع إلى 50 ألف متر مكعب.
وتحظى مدينة العدالة بموقع استراتيجي بجوار الحي الحكومي ومقرات مجلس النواب ومجلس الشيوخ، مما يتيح تكامل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في موقع واحد، ويعزز من دور الجمهورية الجديدة بمكوناتها المتكاملة.
وكان المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، أجرى زبارة تفقدية لموقع المدينة الأربعاء الماضي 11 سبتمبر 2024، في إطار متابعته المستمرة لمراحل التنفيذ.
وهدفت الجولة إلى الاطلاع على معدلات الإنجاز ومدى الالتزام بالجدول الزمني المخصص لإنهاء الأعمال الإنشائية للمشروع.
وأثناء الجولة، استمع وزير العدل، المستشار عدنان فنجري، إلى شرح تفصيلي من اللواء أركان حرب أشرف نبيل، مساعد رئيس الهيئة الهندسية لمشروعات العاصمة، حول ما تم إنجازه في كل مكون من مكونات المشروع.
كما تم توضيح مدى تطابق تلك الإنجازات مع الخطة الزمنية المحددة، وذلك للتأكد من سير العمل وفق الجدول الزمني المخطط له.
