تدرك الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى أهمية الاستثمار فى البشر، باعتباره ركيزة مهمة من ركائز بناء مجتمع قوى ومتقدم، لذلك جاء بناء الإنسان المصرى على رأس أولويات القيادة السياسية التى وجهت الحكومة الجديدة للاهتمام بملف بناء الإنسان المصرى والتنمية البشرية، ليكون محورا رئيسيا فى رؤية مصر 2030، وفى برنامج عمل الحكومة خلال السنوات الثلاث المقبلة، وتستهدف المبادرة تحقيق التنمية الإنسانية، وتعزيز حقوق الإنسان فى مختلف المجالات وخاصة الصحة، والتعليم، والإسكان، والثقافة والرياضة، فضلا عن توفير فرص العمل للمواطنين المصريين، لتحقيق التمكين الاقتصادى لكل فئات المجتمع المصرى فى جميع محافظات الجمهورية بخدمات وأنشطة وبرامج متنوعة، مستهدفة جميع الفئات العمرية منذ الولادة إلى ما بعد عمر الـ65 سنة، الأمر الذى يعكس حرص الدولة على تعظيم استفادة المواطنين من هذه المبادرة، بما يضمن حياة كريمة لجميع فئات الشعب المصرى، ويسهم فى تعزيز دور الشباب باعتبارهم شركاء التنمية، فضلا عن تمكين المرأة والسعى لتعزيز دورها فى مختلف المجالات، وكذلك تحقيق الحماية الاجتماعية.
والحقيقة أن هذا المشروع القومى خطوة رائعة من أجل تعزيز جهود الاستثمار فى البشر الذى تبذلها الدولة، وإحداث طفرة نوعية فى مجال تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية وزيادة الوعى والتثقيف المجتمعى، حيث يشتمل المشروع على عدد من المبادرات فى مجالات متنوعة، من بينها الصحة والتعليم والثقافة والرياضة وتوفير فرص العمل، فالحكومة تسعى نحو تعزيز استفادة المواطنين من موارد الدولة بعدالة وفاعلية، فضلا عن تحسين جودة حياة المواطن المصرى، ولكن نجاح هذا المشروع يتطلب التنسيق والتكامل بين جميع المؤسسات وأجهزة الدولة، والقضاء تماما على ظاهرة العمل فى جزر منعزلة من أجل تنفيذ مستهدفات المشروع القومى بداية جديدة لبناء الإنسان، فضلاً عن تعزيز دور القطاع الخاص والمجتمع المدنى ومشاركتهم فى تنفيذ تلك المبادرة التى تتمثل أهدافها الاستراتيجية فى تعزيز جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة، لإعداد مواطن مؤهل يمتلك مهارات تمكنه من المساهمة الفعالة فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويستهدف المشروع القومى الذى تتبناه الدولة المصرية للاستثمار فى البشر، التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية، والتى كان آخرها توجيه الرئيس السيسى للحكومة بضم 8.5 مليون منتفع من تكافل وكرامة، والعمالة غير المنتظمة فى قطاعى التشييد والبناء، إلى مظلة التأمين الصحى، وذلك بتكلفة ١٠ مليارات جنيه سنوياً، مع دراسة مدى إمكانية ضم المزيد من الفئات الأخرى من العمالة غير المنتظمة خلال المرحلة المقبلة، وهو ما يعكس اهتمام القيادة السياسية بتحسين جودة حياة المواطنين ورعاية الفئات الأولى بالرعاية لتوفير حياة كريمة لهم، وتمكين الأسر اقتصاديا، ولكن من أجل تعظيم الاستفادة من هذا المشروع، فهناك ضرورة لتطوير عمل بعض مؤسسات الدولة، ومن بينها وزارة التضامن الاجتماعى لتكون وزارة خدمية – إنتاجية استثمارية، ووضع برنامج زمنى لحصر واستغلال الأصول التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى بما يضمن تحقيق مستهدفات الحكومة المصرية فى ملفات الحماية الاجتماعية وتمكين المرأة والشباب ودمج ذوى الإعاقة، وغيرها من الأهداف الخاصة بمجالات عمل الوزارة.
والحقيقة أن ملف بناء الإنسان المصرى هو فى جوهره ترجمة لإيمان الدولة المصرية بتطبيق المفهوم الشامل لحقوق الإنسان، فالدولة المصرية فى عهد الرئيس السيسى تؤمن بأن حقوق الإنسان ليست فقط مسألة أخلاقية وقانونية، ولكنها ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، حيث تساهم فى تحسين حياة الأفراد وبناء مجتمعات أكثر عدالة واستدامة، وهو ما يتطلب توعية المواطنين بجهود الدولة فى مجال حقوق الإنسان والتى لا تقتصر على المشاركة السياسية فقط، وإنما تشمل أيضا الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، حتى يتمكن المواطن من استيعاب جوهر حقوق الإنسان، لذلك فمصر باتت على أعتاب مرحلة جديدة من التنمية البشرية وبناء الإنسان من خلال واحد من أهم وأخطر المشروعات القومية والتى ترتبط بالإنسان المصرى الذى يستحق أن يشعر بتغيير ملموس فى مستواه المعيشى.
