تعزيز للدولة في الوفاء بالالتزامات الخارجية

علق الخبير الاقتصادي د. مدحت نافع على بيان البنك المركزي الذي أعلن فيه ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى 46.384 مليار دولار نهاية يونيو 2024، قائلاً: “هذا خبر مهم وهو الأعلى تاريخيا، ونحن أمام الرقم الأعلى في سلسلة زمنية تمتد عشرين سنة منذ عام 2004، لم نصل إلى هذا الرقم إلا في عام 2019 عندما بلغت الاحتياطات 45.420 مليار دولار”.

وأضاف خلال مداخلته في برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”: “الاحتياطي النقدي يوفر الأمان والسيولة، ويزيد من قدرة الدولة على سداد التزاماتها، ومن الفوائد الكبيرة للاحتياطي النقدي أنه يساعد على السيطرة على سعر الصرف والأسعار”.

وأشار إلى أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يشمل ضمان قدرة البنك المركزي على التدخل للسيطرة على انهيار سعر الصرف لتحقيق نظام أكثر مرونة، وضمان تدخل المركزي في العطاءات في الوقت المناسب لضمان تحقيق سعر صرف معين، وهذا لا يمكن تحقيقه إلا بوجود احتياطي نقدي قوي من خلال فائض من العملات والنقد الأجنبي.

وأوضح أن ارتفاع الاحتياطي النقدي يزيد من قدرة المركزي على استيعاب الصدمات الخارجية مثل صدمة كوفيد 19 وحرب روسيا أو أوكرانيا أو أزمة الغاز التي نواجهها الآن، وكلها تعتمد على وجود فائض احتياطات نقدية يمكن للدولة من خلالها التحكم في الأزمات.

وشدد على أهمية تحقيق أعلى مستوى من الاحتياطات النقدية، بتعزيز الثقة في الاقتصاد ورفع ثقة الأسواق في قدرة الدولة على سداد إلتزاماتها الخارجية، منوهًا إلى أنه من المهم أن نلاحظ أن لدينا التزامات خارجية كثيرة في عام 2024، ولكن وجود احتياطي نقدي ووفرة في النقد الأجنبي يعطي الثقة بأننا لن نصل إلى أي مرحلة من التعثر.