استمعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار حسن فريد، لمرافعة النيابة العامة في اتهام 12 موظفًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”رشوة وزارة الري”.
المتهمين مستغلين وظائفهم
وقال ممثل النيابة العامة، أمام محكمة جنايات القاهرة، أثناء مرافعتها: جئنا إليكم اليوم نأخذ حق الأمة المصرية، لقد قضينا عدة ساعات لنبحث عن الحق، فجلسنا نفكر عن عمق الألم لما ارتكبه المتهمون الذين أوقعناهم، وكيف يتم نهايته على يد العدالة.
وأضاف ممثل النيابة العامة، أن الوقائع في هذة الدعوة لها فصول تتسلسل وأحداث تتابع، وجئنا إليكم بأمر مبين، وقائع استباح فيها المتهمين مستغلين وظائفهم. جئناكم لعرض وقائع فاضحة، جرى فيها العبث التلاعب في بعض الأمور التي تصب في مصالحهم ونسي الوطن الأمانة.
أوضح: «المتهمون لم يسعوا وراء خدمة الوطن بدل نظروا إلى خدمتهم الشخصة، ومن هنا رأينا كيف يتحول المسؤول إلى تاجر في وقت كان عليه ان يكون حارساً وساهرًا عن حقوق الناس، رأينا الرشوة في هذه القضية هي سهم مسموم يطلق نحو الوطن يباع بأرخص الأثمان.
النيابة العامة: والله نأسف لعرض تلك الواقعات
وواصل ممثل النيابة العامة شرح مُلابسات وقائع قضية “رشوة وزارة الري”، وأسهبت المُرافعة في تحديد دور كل مُتهمٍ في القضية ووقائعها.
وقال مُمثل النيابة العامة تعليقاً على تفاصيل القضية وأحداثها :”والله نأسف لعرض تلك الواقعات”.
وتحدثت النيابة العامة عن دور المُتهم خالد.ع – مسئول سابق في هيئة النيابة الإدارية، الذي قالت عنه :”القانون كان بين يده، لم يكن حارساً له، بل متآمراً عليها”.
وأضافت النيابة العامة: “حارس العدالة، السيف الذي يجب أن يقطع الفساد تحول إلى درع يحمي الفاسدين”.
وتساءلت النيابة العامة : “فهل بعد ذلك من خيانة للعدالة؟، وخذلان للوطن؟”.
وأشارت النيابة العامة إلى أن كل خطوة من المُتهم كان ينشر بها الفساد ويبيع كرامة القانون لمصلحة من يدفع المال.
المُتهم أفسد صفو المكان الطاهر
ولفتت النيابة العامة إلى أنه سافر إلى البقاع المقدسة أثناء وقائع الدعوى.
وشددت النيابة العامة: “وقف على جبل الرحمات بمكة يُتابع جريرته”، وأضاف ممثل النيابة :”المُتهم أفسد صفو المكان الطاهر”.
قضية “رشوة وزارة الري”
وكانت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، قررت بتأجيل مُحاكمة الـ12 مُتهماً في قضية “رشوة وزارة الري” لجلسة 19 يناير للمرافعة.
وعُعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق وأحمد عبد العزيز الشرقاوي، وأمانة سر مجدي شكري ووليد رشاد.
وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري التابعة إلى وزارة الري بمحافظة المنوفية قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قبل وأخذ من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر، مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.
وبصفته سالفة البيان، قبل وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم الثامن مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة السابقة تمهيدًا لصرف المستحقات المالية.
وبصفته سالفة البيان، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهمين التاسع والعاشر مبلغ أربعة وعشرين ألف جنيه، على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة (1) تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.
أما المتهم الثاني بصفته موظفًا عموميًا عضو جهة قضائية، طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، على سبيل الرشوة مقابل إصداره قرارًا في القضية رقم 279 لسنة 2023 بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع المسندة لشركته بمركز أشمون تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها. والمتهم الثالث بصفته موظفًا عموميًا رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا قبل من شخص أعمال وظيفته عطية بعد تمامه بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق؛ بأن قبل من المتهم الثامن مبلغ مائة ألف جنيه بعد تمام اعتماده المستخلصين الختاميين الخاصين بأعمال تأهيل وتجريف مصرف العموم وإنشاء وحدات الطوارئ ببحيرة وادي مربوط بالنوبارية المسندة لشركته.
المتهم الرابع بصفته موظفًا عموميًا مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قبل وعدًا من المتهم السابع بمبلغ مائة وخمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر، أخذ منه مبلغ سبعين ألف جنيه بوساطة المتهم الثاني عشر؛ مقابل إنهاء إجراءات استلام أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي ببني سويف المسندة لشركته وصرف المستحقات المالية عنها.
وبصفته سالفة البيان، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة، بوساطة المتهم الحادي عشر أخذه بوساطة المتهم الثاني عشر مقابل إنهاء إجراءات إسناد أعمال إنشاء سحارة إطسا الجديدة على مصرف المحيط بمحافظة المنيا.
