علّق الدكتور ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالنواب، على خطة الكهرباء لمُواجهة سرقة التيار وتحصيل مستحقات الدولة وحرمان السارق من الدعم التمويني قائلًا: “لا تكفي لردع السارقين”.
وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الساعة ” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية “الحياة”، مساء السبت، إن العقوبة يجب أن تكون مغلظة، وتصل إلى حرمان مرتكب تلك الجريمة من كل حقوقه السياسية، موضحا أن بعض سارقي الكهرباء لن يؤثر فيهم رفع الدعم التمويني.
وأوضح أن بعض سارقي التيار يستخدمونه لاستصلاح الصحراء بمبالغ ضخمة، وإحدى مشكلات دعم منظومة الكهرباء مؤخرًا لا تتمثل في عدم قدرة الدولة على استيراد المواد البترولية أو الغاز، وإنما تكمن في أن ما تُحصله الوزارة من إيرادات لا يمثل 35% مما يجب أن تحصل عليه.
وأكمل: “عقوبة سرقة الكهرباء يجب أن تكون عقوبة مخلة بالشرف وتحرم من الحصول على حقوقه من الدولة، ومع تطبيق ذلك فإن وضع الكهرباء سيتحسن والمديونية لوزارة البترول ستصبح أقل”.
