أعلن الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص والمحلي والأجنبي بالحوار الوطني، عن بدء عملية “غربلة” شاملة لجميع حاملي بطاقات التموين، وذلك في إطار جهود الحكومة المصرية لتحسين نظام الدعم وتوجيهه إلى الفئات المستحقة.
تأتي هذه الخطوة بعد أن تزايدت أعداد بطاقات التموين إلى 60 مليون بطاقة، في وقت لا يستحق فيه جميع حاملي هذه البطاقات الدعم المقدم.
تفاصيل عملية الغربلة
خلال استضافته في برنامج “مصر جديدة” الذي يعرض على قناة “ETC TV” وتقدمه الإعلامية إنجي أنور، أوضح الدكتور صبري أن عملية الغربلة تهدف إلى تحديد من يستحق الدعم ومن لا يستحقه.
وتستند عملية التقييم إلى مجموعة من المعايير، تشمل الحالة الاقتصادية والاجتماعية للأفراد، ومن بين هذه المعايير، الحالة الوظيفية للمستفيد، حيث يتم التحقق مما إذا كان الشخص مؤمنًا عليه أم لا، وكذلك استهلاك الكهرباء في المنزل، وعدد أفراد الأسرة، وامتلاك السيارات أو العقارات، ونوع السيارة إن وجدت.
كما أشار صبري إلى أن وجود أجهزة تكييف في المنزل، واستهلاك الكهرباء بكميات كبيرة، واستعمال الإنترنت المنزلي، وعدد الهواتف المحمولة داخل الأسرة كلها عوامل تؤخذ بعين الاعتبار لتحديد مدى استحقاق الفرد للدعم.
تحديثات على بطاقات التموين
تجدر الإشارة إلى أن بطاقات التموين قد خضعت لعدة مراحل من الغربلة خلال السنوات الماضية.
فقد انخفض عدد بطاقات التموين من 70 مليون بطاقة إلى 60 مليون بطاقة، مما يعكس جهود الحكومة في تحسين فعالية نظام الدعم وتوجيهه إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
وأكد صبري أن الأشخاص الذين ستُستبعد أسماؤهم من نظام التموين سيتم إخطارهم رسميًا بأن شروط استحقاق الدعم غير منطبقة عليهم، ومنح هؤلاء الأفراد فترة تصل إلى شهرين لتقديم تظلمات إذا كانت هناك معلومات خاطئة تتعلق بهم.
الهدف من عملية الغربلة
أوضح صبري أن عملية الغربلة هي جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين من خلال تصحيح توزيع الدعم، وأضاف أن الحكومة تدقق في ملف بطاقات التموين وتحويله إلى دعم نقدي بعناية شديدة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.
