قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، فتح تحقيقا دقيقا يجري داخل السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات، لكشف كل التصرفات التي أدت إلى تسجيل تضاربات خلال الإعلان عن نتائج الانتخابات.
وقال الرئيس عبد المجيد تبون، مساء يوم السبت، خلال لقائه الدوري مع وسائل الإعلام الجزائرية، في معرض إجابته عن سؤال حول مسؤولية السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات في التضارب المسجل في الأرقام المقدمة خلال رئاسيات السابع من سبتمبر المنصرم، إنه “نزولا عند رغبة المترشحين الثلاثة، أمرنا بفتح تحريات دقيقة للاستفسار وتوضيح ماهية المؤثرات والتصرفات الشخصية لما جرى لمعالجة المشكل”.
وأضاف أنه “في بعض الأحيان، هناك أشخاص لا يكونون في مستوى مؤسسات دستورية مثل السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات، وهي ركيزة دستورية تعزز شفافية الانتخابات، وجاءت لتعوض آلاف الموظفين الذين كانوا يشرفون على الانتخابات”.
البلاد مقبلة على انتخابات معقدة
وأكد أن “البلاد مقبلة على انتخابات معقدة، يتقدم من خلالها آلاف المترشحين”، إذ إنه “إن لم تكن الآلة في المستوى المطلوب دستوريا، سيكون لزاما إعادة مراجعة”.
وأشار إلى أن “التحريات داخل السلطة جارية حاليا، فيما سيتم نشر نتائجها قريبا، كونها تهم الرأي العام”.
وأعلنت السلطة الوطنية للانتخابات في الجزائر يوم 8 سبتمبر فوز الرئيس عبد المجيد تبون بعهدة رئاسية ثانية بعد حصوله على 94.65% من الأصوات.
وذكرت أن نتيجة الفرز داخل وخارج الجزائر سجلت 5 ملايين و630 صوتا للمرشحين الثلاثة حصل تبون على 5 ملايين و320 صوتا منها.
