رابطة الصلب الأورببية تطالب بفرض رسوم جمركية على منتجات الصلب أسوةً بالولايات المتحده

 

 

اجتمعت  رابطة  صناع   الصلب الأوروبية  مع المفوضية الأوروبية لمناقشة ارتفاع   حجم  الواردات  من  منتجات   الصلب فى  ظل  إنخفاض حجم الطلب  مما  أدى  إلى  الضغط على أسعار الصلب المحلية  فى  الأسواق   الأوروبية 
تهدف  هذه  الضغوط التى  تمارسها  الرابطه   على  المفوضية  الأوربية   إلى  فرض  تعريفه  جمركية باهظه   كالمعمول  بها  

في الولايات المتحدة، والتى  تطبق ضريبة شاملة على جميع واردات الصلب الجاهزة.

أكدت   رابطة  الصلب  الأوروبية،   أن  واردات      اللفائف   من المسطحات  المدرفله   على الساخن قد  زادت   بشكل  

كبير  منذ أن بدأت الصين في زيادة الصادرات في الربع الثالث من العام الماضي. وشكلت الواردات منذ يوليو 2023 حوالي 25% من إجمالي إمدادات سوق الاتحاد الأوروبي .

وارتفعت الواردات إلى مستوى قياسي بلغ 1.56 مليون طن في يوليو الماضى  وكان من الممكن أن يكون الرقم  أعلى من ذلك لولا سحب 175 ألف طن من التخليص لتجنب رسوم الحصص الجمركية الإضافية .

وأكدت  الرابطه  أن  الاتحاد الأوروبي إستورد  6.2  مليون طن من المسطحات فى  الفتره من يناير  إلى يوليو الماضيين  وهو   أعلى مستوى  للواردات  من HRC 
على الرغم  من تشديد   الضمانات .

HRC . واشارت  المنظمه إلى أن   الواردات  اصبحت  تشكل  جزء  كبير جدا  من  إجمالى المعروض  بالأسواق  الأوروبية  خاصة  المسطحات  المدرفله   على الساخن  والبارد  ، ولذا   ترى   ان  الضمانات الحالية  المعمول  بها   ليست  كافية ، كما أنها تشكك في قدرة المستوردين على كبح العرض لتجنب الرسوم. كانت  دولة  كندا   قد  فرضت مؤخرا   رسوم  إغراق  على لفائف  الأسلاك   القادمه   من دول  مصر ، الصين  ، فيتنام  . تفاوتت   نسب  الرسوم  بين كل  دوله  واخرى  ، وكل   شركه  واخرى  ،  ومن  المقرر  أن  تقوم  المحكمه  التجارية الدولية  بكندا  يوم 4 اكتوبر   القادم  بالفصل  فى القضية  وإقرار   الرسوم  بصوره  نهائية إما   بتثبيت  الرسوم   ، أو  خفضها . ذكرت  ” الوفد ”  فى تقرير   لها  أمس  الثلاثاء   الموافق 24 سبتمبر   أن  الرسوم  التى  فرضت  على مصر  تتراوح   نسبتها  بين 8.6 ، و21.3 % ،  ونوضح   أن  نسبة  الرسوم  التى  تقدر  بنحو 8.6 %  وهى  النسبه  الأقل  كانت من نصيب  شركة  السويس  للصلب وهى  الشركه  الوحيده   التى   قدمت  كل  الدفوع والمستندات  التى  طلبتها  جهات  التحقيق  بأوتاوا  لإثبات   براءتها  من تهمة  إغراق  السوق  الكندى  بلفائف   الأسلاك،  بينما  تم   فرض  رسوم  تقدر  بنحو  21.3 %  على  شركه  مصرية  أخرى