واصلت أجهزة وزارة الداخلية، توجيه الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط ( 189 قطعة سلاح نارى بحوزة 154 متهمًا).. وذلك على النحو التالى:
(22) بندقية آلية.
بندقية رصاص.
(38) بندقية خرطوش.
(6) طبنجات.
(122) فردا محليًا.
(392) طلقة مختلفة الأعيرة.
(25) خزينة متنوعة.
(239) قطعة سلاح أبيض.
ضبط مخدرات بـ1,5 مليون جنيه في الشرقية وبني سويف
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.
كثفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة ، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
مديرية أمن الشرقية
ضبط (عنصرين إجراميين – لأحدهما معلومات جنائية)، بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، وبحوزتهما (10 كيلو جرامات لمخدر الحشيش- بندقية آلية– عدد من الطلقات).
مديرية أمن بنى سويف
ضبط (عنصر إجرامى– ” له معلومات جنائية”) بدائرة مركزشرطة بنى سويف، وبحوزته (7,200 كيلو جرام لمخدر الحشيش– بندقية خرطوش – فرد خرطوش – عدد من الطلقات).
تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (1,520 مليون جنيه).
عقوبات رادعة للاتجار بالمخدرات:
وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
