قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، استنادًا إلى أحدث المستجدات والتوقعات على الصعيدين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق.
على المستوى العالمي، يستمر استقرار النمو الاقتصادي، رغم أنه أقل من مستوياته قبل جائحة كورونا. وقد ساهمت سياسات التشديد النقدي في الأسواق المتقدمة والناشئة في خفض التضخم عالميًا، مع استمرار بعض البنوك المركزية في تقليل أسعار الفائدة مع اقتراب التضخم من مستوياته المستهدفة. كما ساهم التيسير الطفيف في الأوضاع النقدية في مواجهة المخاطر المتعلقة بالتشغيل والنمو الاقتصادي.
رغم التوترات الجيوسياسية، شهدت أسعار الطاقة انخفاضًا طفيفًا، لكن التوقعات المستقبلية ما زالت غير واضحة بسبب حالة عدم اليقين بشأن أسعار السلع الأساسية.
محليًا، تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.2% في الربع الأول من 2024 مقارنة بـ 2.3% في الربع الأخير من 2023، ويرجع ذلك إلى تراجع مساهمة القطاع العام نتيجة لأزمة الملاحة في البحر الأحمر وتأثيرها على قطاع الخدمات. كما أن النمو في القطاع الخاص لم يكن كافيًا لتعويض هذا التراجع. ومع ذلك، تشير المؤشرات الأولية إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي بدأ في التحسن خلال الربع الثاني من 2024، ومن المتوقع أن يتعافى تدريجيًا في السنة المالية 2024/2025 بعد فترة من التباطؤ خلال 2023/2024.
بالرغم من ذلك، يظل النشاط الاقتصادي أقل من طاقته الإنتاجية، مما يساهم في استمرار التراجع التدريجي للتضخم في الفترة المقبلة. تراجع معدل البطالة إلى 6.5% في الربع الثاني من 2024 مقارنة بـ 6.7% في الربع الأول، مدفوعًا بزيادة أعداد العاملين في قطاع الزراعة.
كما استمرت الضغوط التضخمية في الانحسار، حيث تراجع التضخم السنوي العام إلى 25.7% والأساسي إلى 24.4% في يوليو 2024 للشهر الخامس على التوالي. ورغم بقاء التضخم في السلع غير الغذائية مرتفعًا، فإن انخفاض التضخم في السلع الغذائية يساهم بشكل كبير في دفع التضخم العام نحو الانخفاض. سجل التضخم السنوي للسلع الغذائية 29.7%، وهو أدنى معدل منذ عامين، ويعكس تأثير فترة الأساس بعد التضخم المرتفع في 2023.
التراجع التدريجي في تضخم السلع الغذائية وتحسن توقعات التضخم يشيران إلى مسار نزولي للتضخم، والذي يعزى إلى سياسات التشديد النقدي وعودة التضخم الشهري إلى نمطه المعتاد مع انخفاض تأثير صدمات سعر الصرف والعرض. من المتوقع أن يظل التضخم في معدلاته الحالية حتى الربع الرابع من 2024، على أن يشهد انخفاضًا كبيرًا في الربع الأول من 2025.
ورغم هذا، يظل التضخم عرضة لمخاطر صعودية مثل تراجع إمدادات النفط وتصاعد التوترات الجيوسياسية. بناءً على ذلك، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير هو القرار المناسب في الوقت الحالي حتى يتراجع التضخم بشكل ملحوظ ومستدام. اللجنة ستستمر في متابعة التطورات الاقتصادية وتقييم تأثير قراراتها، مؤكدة أنها ستستخدم جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لضمان استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
