تتوقع وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني استمرار التعافي الاقتصادي في مصر، مشيرة إلى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 7.5 مليار دولار أميركي في الربع الرابع من السنة المالية 2023/2024. وأشارت إلى مرونة قطاع السياحة في مواجهة التحديات الجيوسياسية المتزايدة.
وفي تقرير صدر نهاية الأسبوع الماضي، حافظت “BMI” التابعة لـ “فيتش” على توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري عند 4.2% للعام المالي الحالي، مدفوعة بزيادة الاستثمارات، وانتعاش قطاع التصنيع، والنهاية المتوقعة لحرب غزة بحلول نهاية 2024. ورغم ذلك، أشارت إلى أن قطاع الهيدروكربونات وارتفاع تكاليف المعيشة قد يشكلان عبئًا على النمو الاقتصادي، وفقًا لما نقلته “العربية Business”.
وتتوقع “فيتش” بقاء التضخم مرتفعًا خلال النصف الثاني من 2024 بمتوسط 27% سنويًا، بسبب ضعف سعر الصرف وزيادات في أسعار الكهرباء والوقود. مما سيضطر البنك المركزي المصري إلى الحفاظ على سياسة نقدية متشددة لبقية العام.
ومع توقع انحسار التضخم إلى أقل من 20% بحلول فبراير 2025، قد يبدأ البنك المركزي في تخفيف السياسة النقدية، مع احتمال خفض الفائدة بمقدار 1200 نقطة أساس في عام 2025.
كما تتوقع “فيتش” أن تقلص مصر عجز الحساب الجاري إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي (13.2 مليار دولار أميركي) في السنة المالية 2024/2025، بفضل زيادة التحويلات المالية وفائض الخدمات.
وأشارت “فيتش” إلى أن تدفقات رأس المال المرتفعة وإصدار الديون الحكومية المحتمل سيعززان احتياطيات النقد الأجنبي، التي بلغت 46.5 مليار دولار أميركي في يوليو 2024، ومن المتوقع أن ترتفع أكثر في الأشهر المقبلة.
على صعيد سعر الصرف، توقعت “فيتش” أن يشهد الجنيه المصري اتجاهًا نزوليًا مقابل الدولار الأميركي بين 47.9 و49.5 جنيه لبقية العام 2024، وحذرت من أن استمرار الحرب في غزة قد يزيد من الضغط على العملة المصرية.
وتتوقع “فيتش” ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 31% خلال العام المالي الجاري إلى 28.9 مليار دولار، مدفوعة بآفاق النمو القوية في دول مجلس التعاون الخليجي. كما أشادت بتنوع مصادر السياحة في مصر، مما سيرفع إيرادات القطاع إلى 15.1 مليار دولار بنمو 5%.
وتتوقع “فيتش” أيضًا انخفاض قيمة الجنيه بنسبة 7.6% في عام 2025، مع تراجع التضخم إلى 18.1%. كما أشارت إلى توسع العجز في الميزان التجاري بنسبة 2% سنويًا، مما سيرفع الواردات إلى نحو 40 مليار دولار.
وأشارت إلى أن الدين العام لمصر سيهبط إلى 67% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2033، مع توقع ارتفاع سعر الدولار إلى 57.63 جنيه بحلول نفس العام.