يظل قانون التصالح على مخالفات البناء من أبرز الملفات المطروحة على طاولة الدكتورة منال عوض في مهمتها الجديدة على رأس وزارة التنمية المحلية نظرا لكونه أولوية بالنسبة للمواطن والدولة على حد سواء في ظل العمل به الآن على أرض الواقع.
وتواصل المراكز التكنولوجية بمختلف المحافظات والبالغ عددها 341 مركزاً تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء منذ مطلع شهر مايو الماضي طبقا للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية رقم1121 لسنة 2023 ولمدة 6 أشهر، مما يعزز من أهمية التصالح في رفع قيمة الثروة العقارية في مصر والقضاء على العشوائيات وتطوير الإسكان بما يتناسب مع “الحياة الكريمة” المستدامة للأسرة المصرية.
وفي أول اجتماع للدكتورة منال عوض ميخائيل وزيرة التنمية المحلية الجديدة مع قيادات الوزارة، شددت الدكتورة منال عوض ميخائيل وزيرة التنمية المحلية، على أن الفترة المقبلة ستشهد العمل على العديد من الملفات التي تهم المواطنين على مستوى محافظات الجمهورية، أبرزها التصالح على مخالفات البناء، وتراخيص المحال العامة، بالإضافة إلى استمرار جهود المحافظات في التصدي لأى تعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، ومتابعة ملف النظافة ومنظومة المخلفات البلدية الصلبة، ودعم قطاع التفتيش والمتابعة في مكافحة كافة أشكال الفساد أو إهدار المال العام والمخالفات على أرض المحافظات وفحص الشكاوي الواردة من المواطنين.
ومن يين الملفات الهامة التي لها أولوية كبيرة على طاولة وزيرة التنمية المحلية هي ملف التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف والعشوائيات وتنفيذ قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد ومواجهة الفساد داخل الإدارات المحلية إضافة إلى تنفيذ خطط التنمية بالمحافظات واستكمال مراحل مبادرة “حياة كريمة” ومبادرة زراعة 100 مليون شجرة وملف المخلفات البلدية الصلبة وغيرها من المهام التي تتطلب جهد كبير وعمل دون توقف.
