البنك المركزي المصري يعقد اجتماعًا حاسمًا لبحث سعر الفائدة
اجتماع البنك المركزي 2024.. تقرر لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي عقد اجتماعها السادس لهذا العام اليوم الخميس، وذلك ضمن سلسلة من 9 اجتماعات دورية محددة قبل نهاية عام 2024.
وتستعد لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري لعقد اجتماعها الخامس لعام 2024، اليوم الخميس 5 سبتمبر، لمناقشة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، سواء باتجاه التثبيت أو التعديل، ويأتي هذا الاجتماع في سياق متابعة التطورات الاقتصادية المحلية والدولية وتأثيرها على السياسة النقدية في مصر.
وكانت لجنة السياسات النقدية قررت في اجتماعها السابق يوم 18 يوليو تثبيت سعر الفائدة على عائد الإيداع عند 27.25%، وسعر الفائدة على الاقتراض لليلة واحدة عند 28.25%. كما تم تثبيت سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، وعائد الائتمان والخصم عند 27.75% لكل منهما.
وبعد حسم الفائدة في اجتماع 5 سبتمبر المقبل، تتبقى 3 اجتماعات أخرى في هذا العام، وهي الاجتماع السابع في 17 أكتوبر، والثامن في 21 نوفمبر، والتاسع في 26 ديسمبر.
وكان البنك المركزي المصري أعلن أمس عن تحسن طفيف في معدلات التضخم الشهرية بنسبة 0.4% على أساس شهري، لتصل إلى 1.3% في نهاية يونيو الماضي، مقارنة بـ1.7% في نفس الشهر من العام السابق.
ومع ذلك، أقر البنك المركزي بارتفاع معدلات التضخم الشهرية في يونيو إلى 1.3% بعد أن كانت -0.8% في مايو الماضي. فيما انخفضت معدلات التضخم السنوية بشكل طفيف في يونيو الماضي لتصل إلى 26.6% مقارنة بـ27.1% في مايو السابق.
مواعيد الاجتماعات القادمة لعام 2024
يتبقى أربعة اجتماعات أخرى للجنة السياسة النقدية لهذا العام.
تشمل مواعيد الاجتماعات المتبقية:
- الاجتماع الخامس: اليوم الخميس 5 سبتمبر 2024.
- الاجتماع السادس: يوم 17 أكتوبر 2024.
- الاجتماع السابع: يوم 21 نوفمبر 2024.
- الاجتماع الثامن والأخير: يوم 26 ديسمبر 2024.
وهذه الاجتماعات تشكل جزءًا مهمًا من استراتيجية البنك المركزي لضبط السياسة النقدية بناءً على الوضع الاقتصادي المحلي والدولي.
وستحظى القرارات المتعلقة بأسعار الفائدة بمتابعة دقيقة من قبل المستثمرين والمحللين الماليين، نظرًا لتأثيرها الكبير على الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي.
أهمية اجتماع اليوم 5 سبتمبر 2024
ويحظى اجتماع لجنة السياسة النقدية في 5 سبتمبر بأهمية كبيرة، حيث يترقب الجميع القرار بشأن أسعار الفائدة، خصوصًا بعد قرارات التثبيت في الاجتماعات السابقة، كما يهدف الاجتماع إلى تقييم الوضع الاقتصادي الحالي وتحديد ما إذا كان هناك حاجة للتعديل في أسعار الفائدة، مع الأخذ في الاعتبار الأهداف المحددة لمعدلات التضخم بين 5% و9%.
اهم التوقعات حول أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل
كما تتجه الأنظار نحو اللجنة وما إذا كانت ستستمر في تثبيت أسعار الفائدة أو ستتخذ خطوة نحو تعديلها، ويعتمد القرار على عدة عوامل من بينها معدلات التضخم الحالية، واستقرار الأسعار، وتوقعات النمو الاقتصادي، وتشير التوقعات إلى احتمالية استمرار التثبيت، خاصة مع تراجع معدلات التضخم خلال الأشهر الأخيرة.
ومن المتوقع أن يكون اجتماع لجنة السياسة النقدية في 5 سبتمبر نقطة حاسمة في رسم ملامح السياسة النقدية للفترة المقبلة في مصر، وتأتي هذه الاجتماعات في إطار جهود البنك المركزي لتحقيق التوازن بين دعم الاقتصاد والسيطرة على معدلات التضخم، مما يجعل من قراراتها محط اهتمام جميع الأطراف المعنية في السوق المصرية، ويبقى الترقب سيد الموقف حتى الإعلان عن قرارات الاجتماع، والذي سيحدد المسار المستقبلي للسياسة النقدية في مصر، سواء بالتثبيت أو التعديل لتحقيق أهداف الاستقرار الاقتصادي المرجوة.
