علق الإعلامي أحمد موسى، على تفاصيل اجتماع الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية اليوم لبحث مشاكل المستثمرين والمصنعين وحلها، قائلاً: «الاجتماع ده كان محدد له ساعتين فقط، والفريق قعد 5 ساعات عشان يتابع ويحل».
حل مشاكل نحو 73 مصنعا في اجتماع اليوم
وقال أحمد موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إن الفريق كامل الوزير قام بحل مشاكل نحو 73 مصنعا في اجتماع اليوم الذي استمر لمدة 5 ساعات فقط، معقبًا: «كامل الوزير لديه القرار والشجاعة لحل جميع مشكلات المصنعين».
وأكد الإعلامي أحمد موسى: «ضيعنا وقت طويل في موضوع الصناعة، ومحدش يزعل من كلامي، إن فيه حلول تتم في هذا الاجتماع لمشاكل بقالها أكتر من 15 سنة، يبقى إحنا كنا في أزمة كبيرة فعلا».
أكد الفريق مهندس كامل الوزير وزير الصناعه والنقل أن الوزارة تدرس حاليا منع بيع أو تأجير الأراضى الصناعية على أن تنميتها وتشغيلها من خلال مالكها فقط لمنع المضاربه عليها .
كما اكد الوزير خلال لقاءه الإسبوعى بالمستثمريين بمقر هيئة التنمية الصناعية أنه لن يتم رفض طلب أي مستثمر جاد في الحصول على أرض صناعية بمختلف القطاعات ، وفى حالة التأجيل سيتم إخطار المستثمر بأسباب تأجيل منحه للأرض وذلك خلال فترة وجيزة من تاريخ تقدمه بطلب مستوفي الشروط لافتاً الى التنسيق بين وزارتي الصناعة والاسكان والمجتمعات العمرانية والذي تم من خلاله رصد شواغر الأراضي الصناعية بالمدن الجديدة والتي سيتم الاعلان عنها في الفترة المقبلة من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
كما وجه الوزير الهيئة العامة للتنمية الصناعية بإعداد استقصاء رأى للمستثمرين يستهدف التعرف على احتياجاتهم ومتطلباتهم بشأن مواصفات ومساحات الأراضي الصناعية والمصانع ليتم مراعاتها وموائمتها في الطروحات الجديدة.
وأوضح الوزير أن هناك خطة شاملة لجعل مصر مركزاً لدباغة وتصنيع المنتجات الجلدية، مشيراً الى الاعلان قريبا عن توفير هناجر وورش مختلفة المساحات بالروبيكى وذلك في ضوء الامكانات التصنيعية المتاحة بمصر وتوفر الأيدي العاملة الماهرة علاوة عن توافر خام الجلود وتنافسية المنتجات الجلدية المصرية بمختلف الاسواق.
وشدد الوزير على انه سيتم تطبيق اجراءات حاسمة ورادعة على تسقيع الأراضي حيث سيتم التنسيق مع وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية لتفعيل اجراءات سحب الأراضي التي خالفت التراخيص أو التي تعدت المهلة المسموحة للبناء والتشغيل وذلك بهدف اعادة طرحها وتوفيرها للمستثمرين الجادين.
ولفت الوزير إلى قراره بشأن تلبية طلبات أصحاب المشروعات الصناعية المتعثرة ورفع الأعباء عنهم والمتضمن منح المشروعات الصناعية الحاصلة على رخصة البناء وقامت بتنفيذ نسبة بنائية أكثر من (50% من رخصة البناء) مهلة بحد أقصى 6 أشهر مع اعفائها من كامل غرامات التأخير المقررة، وفيما يتعلق بالمشروعات الحاصلة على رخصة بناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية او قامت بتنفيذ نسبة بنائية (50% من رخصة البناء فأقل) فتمنح مهلة بحد أقصى 12 شهرا مع الاعفاء من نسبة 50% من غرامات التأخير المقررة، وبالنسبة للمشروعات التي لم تحصل علي رخصة بناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية علي الأرض فسيتم منحها مهلة بحد اقصي 18 شهراً مع الاعفاء من نسبة 25% من غرامة التأخير.
