قال محافظ البنك المركزي الصيني”بان جونج شنج” اليوم الثلاثاء الموافق 24 سبتمبر، إن البنك سيخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك بمقدار 50 نقطة أساس وسيواصل خفض أسعار الفائدة الرئيسية لدعم تعافي الأسعار.
ووفق لوكالة رويترز، قال جونج شنج في مؤتمر صحفي مع مسؤولين من هيئتين تنظيميتين ماليتين أخريين إن سعر إعادة الشراء لسبعة أيام سيتم خفضه بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 1.5%، مضيفا أن أسعار الودائع وغيرها من أسعار الفائدة ستنخفض أيضا.
أسعار الفائدة على الرهن العقاري الحالي
وأضاف محافظ البنك المركزي الصيني إن أسعار الفائدة على الرهن العقاري الحالي سوف تنخفض أيضا بمقدار 0.5 نقطة مئوية في المتوسط، في خطوة قد توفر بعض الراحة للأسر ولكنها قد تثير المخاوف بشأن ربحية البنوك، ولم يحدد متى ستدخل هذه الخطوات حيز التنفيذ.
وارتفع اليوان الصيني في المعاملات المحلية وافتتح عند أقوى مستوى له منذ مايو 2023، وانخفضت عائدات السندات لأجل عشر سنوات إلى 2%.
آراء اقتصادية حول قرارات محافظ البنك المركزي الصيني
وعلق توني سيكامور، محلل اقتصادي، على ما قام به محافظ البنك المركزي الصيني، قائلا:”إن تخفيف نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك والعمل على خفض أسعار الفائدة، يمثل تخفيفاً واسع النطاق من جانب الصين، لقد كان التأثير الأكثر حدة على أسواق الأسهم الصينية”.
كما توقع أن تشهد سوق الإسكان الصينية نهاية إيجابية للعام بعد الأشهر التسعة الأولى الصعبة من العام الجاري.
وقال خون جوه، رئيس قسم أبحاث آسيا، بنك ANZ:”أعتقد أن رد فعل السوق حتى الآن إيجابي”، مطالبا بإعلان تفاصيل اكثر حول الوضع الاقتصادي والسوق الصيني.. بحسب ما نقلته وكالة رويترز.
ومن جانبه أعلن رئيس لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية الآن أيضًا عن بعض التدابير لدعم نشاط الدمج والاستحواذ وغيرها، لذا يبدو الأمر وكأنه حزمة شاملة، ليس فقط من البنك المركزي، بل وأيضًا من الهيئات التنظيمية المالية الأخرى، وأعتقد أنها مصممة جزئيًا ليس فقط لخفض تكاليف الاقتراض، ولكن أيضًا لحقن المزيد من السيولة في الاقتصاد وتعزيز سوق الأسهم.
ارتفاع الدخل ونمو دخل الشركات ضروريين لإعادة تشغيل اقتصاد الصين
وقال جاري نج، كبير الاقتصاديين في ناتيكسيس، بهونج كونج:”ربما تأتي هذه الخطوة متأخرة بعض الشيء، ولكن من الأفضل أنها جاءت، ومع ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية، وعدم انتعاش سوق العقارات، تحتاج الصين إلى بيئة أسعار فائدة أقل لتعزيز الثقة، ومع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأكثر تساهلا، قد تكون الصين أكثر استعدادا لبدء جولة جديدة من دورات السياسة الأكثر تساهلاً”.
وتابع:”سوف يكون ارتفاع الدخل المتاح ونمو دخل الشركات ضروريين لإعادة تشغيل اقتصاد الصين، وهذا يعني أن ضبط التنظيم قد يكون ضروريا أيضا إلى جانب السياسات المالية والنقدية”.
