الزاد
لأن مصر دولة كبيرة تعى قيمة الدبلوماسية ولغة الحوار، فإنها تنحاز دائما إلى الشرعية، بعيدا عن سياسات فرض الأمر الواقع، ولا تستخدم أبدا سلوكا غير سوى. مصر القوية لا تلجأ إلى لغة القوة والعنف أو لغة التهديد، لكنها تتحدث بلغة الكبار، لذلك رفضت بشكل قاطع أن تنحاز لأى سلوك بعيدا عن لغة الحوار، حتى عندما رأت أن دولة مثل إثيوبيا تحاول أن تعبث بمياه نهر النيل، وهو شريان حياة لكل الدول التى يمر بها، أى قضية حياة لتلك الدول خاصة دولتى المصب مصر والسودان، خاصة أن حياة الشعوب ليست لعبة فى يد شخص متهور لا يرى إلا مصلحته الشخصية. ولأن مصر دولة كبيرة فهى تتخذ القرارات التى تتماشى مع حجمها فى المنطقة وكذلك حجمها على المستوى الدولى، فكان قرار القيادة السياسية الحكيم، بالذهاب بقضية سد النهضة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مجددة شكواها ضد «السياسات الأحادية» لأديس أبابا، والتى تهدد استقرار المنطقة كلها ومصر تحديدا.
أكدت مصر على لسان وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، رفض مصر القاطع للسياسات الإثيوبية المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولى، والتى تشكل خرقا صريحا لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا عام 2015، والبيان الرئاسى لمجلس الأمن الصادر فى 15 سبتمبر 2021، وجاء فى الخطاب المرسل للأمم المتحدة أن تصريحات «أبى أحمد» رئيس وزراء إثيوبيا، حول تخزين كمية من مياه النيل الأزرق هذا العام واستكمال بناء الهيكل الخرسانى للسد الإثيوبى تعد إجراءات غير مقبولة، جملة وتفصيلا من جانب الدولة المصرية، وتمثل استمرارا للنهج الإثيوبى المثير للقلاقل مع جيرانها والمهدد لاستقرار الإقليم الذى تطمح أغلب دوله إلى تعزيز التعاون والتكامل فيما بينها، بدلا من زرع بذور الفتن والاختلافات بين شعوب تربطها وشائج الأخوة والمصير المشترك. وأشار الخطاب المصرى إلى انتهاء مسارات المفاوضات بشأن السد بعد 13 عاما من التفاوض بنوايا مصرية صادقة، حيث اتضح للجميع أن أديس أبابا ترغب فقط فى استمرار وجود غطاء تفاوضى لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع دون وجود إرادة سياسية لديها للتوصل لحل، مع سعيها لإضفاء الشرعية على سياستها الأحادية المناقضة للقانون الدولي والسير خلف ادعاءات لا أساس لها من أن تلك السياسات تنطلق من حق الشعوب فى التنمية. وشدد الخطاب على أن مصر لطالما كانت فى طليعة الدول الداعمة للتنمية بدول حوض النيل، وأن التنمية تتحقق للجميع، فى حالة الالتزام بالممارسات التعاونية المنعكسة فى القانون الدولى، وعدم الإضرار بالغير، وتعزيز الترابط الإقليمى.
يتضح من الخطاب المصرى إلى مجلس الأمن أن هناك تجاوزا من إثيوبيا، وأنها تعمل بشكل فردى يشكل خطرا كبيرا على دول المصب، وأنها لا تنظر إلا للمصلحة الشخصية. استخدم الخطاب لغة تظهر محاولات إثيوبيا إضفاء الشريعة ولغة الأمر الواقع على القضية، وهى طريقة بها قدر كبير من التعدى على حقوق مصر والسودان.
خطاب مصر إلى مجلس الأمن ليس الأول، حيث أنها خاطبت مجلس الأمن بشأن سد النهضة فى أكتوبر الماضى عقب انتهاء إثيوبيا من الملء الرابع للسد. واعتمد مجلس الأمن فى سبتمبر عام 2021 بيانًا رئاسيًا دعا فيه أطراف «سد النهضة» إلى استئناف المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقى.
إن مصر كانت حريصة كل الحرص على تحقيق المطالب التى دعت إليها كل المؤسسات الدولية، فى الوقت الذى تسعى فيها إثيوبيا إلى لغة المراوغة وفرض رأيها على الجميع، وهو الأمر الذى ترفضه مصر جملة وتفصيلاً، لأن دبلوماسية مصر العريقة تؤمن بأن القنوات الشرعية هى الحل الذى يرد الحق إلى أصحابه بديلا عن لغة القوة والبلطجة والعنف، مهما طال الزمان أم قصر.
