مفاجأة بعد العودة لقانون البناء 2008 مجددا.. تفاصيل جديدة

قانون البناء الموحد

أثار العودة لقانون البناء 2008 وإلغاء العمل بقانون البناء 2021 حالة من التفاؤل الشديد بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفوا العودة لقانون بناء 2008، بأنه “انفراجة في سوق البناء والمقاولات”، سيؤدي لتنشيط السوق العقاري والاقتصاد في مصر.

عودة العمل بقانون البناء 2008 يثير الارتياح

علق المستشار صلاح قناوي، رئيس هيئة قضايا الدولة بأسيوط سابقًا، على عودة العمل بقانون البناء 2008 فقال: “مبروك العوده للعمل بقانون البناء الموحد ١١٩ لسنة ٢٠٠٨، قطعًا يحل مشاكل الملايين ممن يرغبون فى إقامة المبانى، وأيضًا من عمال البناء والأعمال المرتبطه الذين يعانون من البطاله بسبب قرار تعطيل تنفيذ قانون البناء الموحد ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ والمفروض انه لم يلغى بأى طريق من الطرق المقرره.. فالقانون لايلغي ولا يوقف إلا بقانون.. لكنه اوقف جبرا وتعسفيا وباجراءات بديلة عقيمة”.

وقال المستشار صلاح قناوي: “الحمد لله الرجوع الى الحق الذى يحل مشاكل مستعصيه تسبب فيها قرار وقف أعمال البناء بصوره تعسفيه… العوده للعمل بأحكام قانون البناء الموحد ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ بعد أكثر من ثلاث سنوات على وقف العمل به… دون الوضع فى الاعتبار التأثير السئ على السوق العقارى وبطالة الملايين من عمال البناء والاعمال المرتبطه”.

إعادة النظر فى قانون توصيل المرافق للعقارات

وتابع المستشار صلاح قناوي “الامل فى اعادة النظر فى القانون ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠، الذى ربط توصيل المرافق بتسجيل العقار وكان قد تم تأجيل تنفيذ القانون لمدة عامين… خلالها يعاد البحث ولم يعاد البحث وقد انتهت السنتين وعاد العمل بالقانون المنهك والمربك فأكثر من ٩٩% من مبانى مصر غير مسجله.. والقواعد التى كانت تحكم توصيل المرافق امرين الأول شرعية البناء والثانى النواحى الفنيه ويكفيان جدًا لتوصيل المرافق، العقليه التى أعادت العمل بقانون البناء الموحد هى ذاتها التى تملك العوده لتوصيل المرافق بالقواعد التى كانت ساريه قبل القانون ١٨٦ لسنة ٢٠٢١.. وبعد العوده للعمل بقانون البناء الموحد.. ننتظر العوده لتوصيل المرافق بذات القواعد التى كانت ساريه قبل صدور القانون ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠”.

وقال المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة محمود الجريحي سعد عن العودة لقانون البناء 2008: “بدءً من الأسبوع الحالى سيتم العودة للعمل بقانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، وإلغاء العمل بالاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة فى مارس 2021، وفقًا للارتفاعات المحددة بالإشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، وكذلك ضوابط واشتراطات التقسيمات المعتمدة، وخطوط التنظيم المعتمدة. وتنفيذ المباني والمنشآت وفقًا للكودات المصرية، والسماح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها عن 10 أمتار”.

انفراجة في سوق البناء والمقاولات

وأكد المحامي بالاستئناف ومجلس الدولة أنه “سيتم العمل من خلال التقدم للمراكز التكنولوجيا بمراكز الأحياء بطلب الحصول على ترخيص بناء وفقا لما تقدم، كما أنه سبق صدور القرار الوزاري رقم 943 في 3 سبتمبر الجاري، بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون البناء متضمنًا تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون البناء وهى 110 مكرر، و112 مكرر، و117 مكرر”.

وعبر الكاتب والمفكر أحمد بيومي عن ارتياحه للعودة لقانون البناء 2008 “أنا تقريبًا الوحيد الذي كتب ألف مرة معترضًا ومحذرًا من قانون البناء الجديد، ومن منع الناس من البناء الأهلى لحساب شقق ومشاريع الحكومة، وكتبت ألف مره أنها لو ببلاش مش بميلون جنيه، زى ما بتبيعوها، الفلاح مستحيل يروح يشتريها لأن طبيعة حياه الفلاح وعمله وثقافتة ضد ذلك وأخيرًا عادوا لقانون 2008”.

ووصف العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عودة العمل بقانون البناء 2008 بأنه “انفراجة في سوق البناء والمقاولات”، قائلين إن: “قرارات البناء الجديده ستعود كما كانت في 2008.. بعد تأكيدات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وأنه تم إلغاء قرار الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها حاليًا في المدن المصرية بالمحافظات والتي كانت قد صدرت في شهر مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 سيعيد الحياة لسوق العقارات في مصر”.

اختصار إجراءات ترخيص العقار في 7 إجراءات فقط

تساءل أحد النشطاء قائلًا: “هل يعني ذلك أني أستطيع أن أبني طابق آخر أم من الضروري الحصول على رخصة”، ليجيبه آخر قائلًا: “لازم رخصة من جديد طبعًا”.

وعن اختصار الإجراءات قال النشطاء ” لاختصار الإجراءات.. وزير الإسكان أعلن العودة للعمل بأحكام قانون البناء لسنة 2008، وأعلنت الحكومة إلغاء اشتراطات تراخيص البناء الصادرة فى مارس 2021، وخطوات استخراج رخصة البناء بسهولة… أعلنت وزارة التنمية المحلية عن خطوات استخراج تراخيص المباني بعد إلغاء اشتراطات البناء السابقة… وتم تقليص الإجراءات من 15 خطوة إلى 7 فقط لتسهيل الأمور على المواطنين ودعم حركة العمران”.

وعن خطوات استخراج رخصة البناء قال بعض النشطاء: “خطوات استخراج رخصة البناء تتمثل في (الحصول على بيان صلاحية الموقع من المركز التكنولوجي.. تقديم طلب التعاقد مع مهندس نقابي ورفع الرسومات الهندسية مع إثبات ملكية الأرض.. تقديم وثيقة تأمين في الحالات المطلوبة.. مراجعة ملف الترخيص في المركز للتأكد من مطابقة الرسومات.. تسليم صورة التعاقدات مع المهندس والمقاول.. مراجعة الملف من قبل لجنة فحص محلية مع تحديد الرسوم.. سداد الرسوم ثم إصدار الترخيص خلال 48 ساعة..) ويستغرق إصدار ترخيص البناء من 26 إلى 40 يومًا في الحالات التي تحتاج وثيقة تأمين”.

قانون البناء 2008 يخفيض أسعار السيارات والذهب

وعدد بعض النشطاء فوائد العودة لقانون البناء 2008، فقالوا: “بعد قرار العودة لأصدار تصاريح المباني مرة أخري لما كانت عليه في قانون 2008، سيحدث ذلك انخفاضًا كبيرًا لسعر الدولار ولسعر الذهب، وأيضا سيحدث انخفاض لسعر العقارات بمصر نظرًا لحل أزمة تصاريح المباني، الذي ستؤدي إلي زيادة التسهيل للمواطنين إلي البناء علي أراضيهم المخصصة للبناء، وهذا سيؤدي الي زيادة المعروض من العقارات”.

وعلق عدد من العاملين في مجال العقارات قائلين: “تم اصدار العمل بقانون البناء لما كان عليه في عام 2008، ما يعني السماح بتصاريح البناء بكافة المحافظات في مصر، وهذا سيؤدي إلي انتعاش وعودة حركة البناء مرة أخري، والعمل لجميع المهن (البناء والمحارة والخرسانة والكهرباء والسباكة والنجارة والسيراميك… الخ)..”

وكشف النشطاء عن فوائد العودة لقانون البناء 2008، فقالوا: “وهذا سيؤدي أن أفراد الشعب سيقوموا باستبدال عملة الدولار للجنيه المصري من أجل توفير أموال بالجنية المصري لديهم لشراء مستلزمات البناء وبهذا سيؤدي إلي انخفاض سعر الدولار بمصر، وانخفاض لسعر معدن الذهب بمصر، وانخفاض لسعر السيارات ولسعر العقارات بمصر، بسبب وفرة وكثرة العقارات التي ستنتج بعد قرار إعطاء تصاريح البناء وعودة حركة التداول لعملة الجنية المصري، وعودة العمل بالسوق المصري”.

وقال بعض النشطاء عن فوائد العودة لقانون البناء 2008: “ستنخفض كافة اسعار السلع والخدمات بمصر، وذلك بعد اصدار العودة لقانون المباني لعام 2008 بالتصاريح للبناء علي الأراضي المخصصة للبناء بجميع محافظات مصر والغاء قانون مباني عام 2021”.

كما أحد نشطاء مواقع التواصل وصف عملية العودة لقانون البناء 2008 بأنه “يسمى قانون البناء الموحد… قانون محترم جدًا ويراعي كل تفاصيل البناء والاشتراطات والشكل الحضاري ولم يترك شيء للصدفه لدرجة أن الحكومة الحاليه أعادته مرة أخرى.. محتاجين رقابه فقط”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم أسعار الدولار أسعار اليورو أسعار العملات أخبار الرياضة أخبار مصر، أخبار اقتصاد أخبار المحافظات أخبار السياسة، أخبار الحوادث ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي الدوري الإيطالي الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا دوري أبطال أفريقيا دوري أبطال آسيا والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.