يعد فساد المحليات من أصعب التحديات التي تواجه وزارة التنمية المحلية، حيث يخضع الفساد المتجذر لعوامل كثيرة منها الروتين والبيروقراطية وغياب الضمير والوعي وعدم وجود مجالس شعبية محلية تمارس دور الرقابة على أداء الأحياء والمراكز والمدن والواحدات المحلية القروية منذ 2011 بعد حل هذه المجالس في أعقاب ثورة يناير، ناهيك عن تأخر صدور قانون الإدارة المحلية منذ سنوات.
ومنحت وزارة التنمية المحلية طيلة الفترة الماضية هذه الملف أولوية قصوى وقد حققت في ذلك نجاحات كبيرة عبر قطاع التفتيش والرقابة وتقويم الأداء بالوزارة والذي قام بتنفيذ 1284حملة تفتيشية مفاجئة ومخططة على الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء المختلفة في عدد 27 محافظة خلال الفترة من سبتمبر 2022 وحتي نهاية يونيو الماضي، وكان لهذه الحملات الأثر الإيجابي السريع والمباشر على المواطن لما تم اتخاذه من قرارات فورية لتصويب تلك المخالفات التى تم رصدها.
وأسفرت جهود قطاع التفتيش والمتابعة عن إحالة 1332 موظف للنيابات المختصة والشئون القانونية، منها عدد 247 إحالة للنيابة العامة، وعدد 710 إحالة للنيابة الإدارية، وعدد 369 إحالة للشئون القانونية، فضلاً عن التوصيات الصادرة من القطاع بإثابة المتميزين من العاملين بكافة محافظات الجمهورية بمختلف درجاتهم الوظيفية وإعفاء المقصرين منهم عن شغل بعض تلك الوظائف القيادية وغير المؤهلين لذلك وكذا الذين لم يظهر لهم ثمة جهود ملموسة في مجال عملهم، ورغم ذلك يظل هذا الملف أولوية قصوى على طاولة كل مسئول يشغل منصب وزير التنمية المحلية.
وفي أول اجتماع لها أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أن الفترة القادمة ستشهد الاستمرار في دعم قطاع التفتيش والمتابعة وتقويم الأداء بالوزارة لمكافحة كافة أشكال الفساد أو إهدار المال العام أو المخالفات على أرض المحافظات وفحص الشكاوي الواردة من المواطنين حول وجود أي مخالفات والقيام بجولات تفتيشية مفاجئة على الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية بالمحافظات.
وفي أول اجتماع للدكتورة منال عوض ميخائيل وزيرة التنمية المحلية الجديدة مع قيادات الوزارة، شددت الدكتورة منال عوض ميخائيل وزيرة التنمية المحلية، على أن الفترة المقبلة ستشهد العمل على العديد من الملفات التي تهم المواطنين على مستوى محافظات الجمهورية، أبرزها التصالح على مخالفات البناء، وتراخيص المحال العامة، بالإضافة إلى استمرار جهود المحافظات في التصدي لأى تعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، ومتابعة ملف النظافة ومنظومة المخلفات البلدية الصلبة، ودعم قطاع التفتيش والمتابعة في مكافحة كافة أشكال الفساد أو إهدار المال العام والمخالفات على أرض المحافظات وفحص الشكاوي الواردة من المواطنين.
التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف أولوية
ومن يين الملفات الهامة التي لها أولوية كبيرة على طاولة وزيرة التنمية المحلية هي ملف التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف والعشوائيات وتنفيذ قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد ومواجهة الفساد داخل الإدارات المحلية إضافة إلى تنفيذ خطط التنمية بالمحافظات واستكمال مراحل مبادرة “حياة كريمة” ومبادرة زراعة 100 مليون شجرة وملف المخلفات البلدية الصلبة وغيرها من المهام التي تتطلب جهد كبير وعمل دون توقف.
