نظمت النقابة العامة للعاملين بالبترول برئاسة المحاسب عباس صابر، ورشة عمل لمناقشة بعض المقترحات اللازمة لمشروع قانون العمل الجديد، والتطرق لبعض التعديلات اللازمة لقانون المنظمات النقابية العمالية، والتعديلات اللازمة لقانون التأمينات الاجتماعية، ذلك طبقا توجيهات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة الأستاذ عبد المنعم الجمل.
واكد رئيس نقابة البترول، انه تم خلال ورشة العمل مناقشة تعميم التأمين الاجتماعى والصحى على كافة العمالة، وخاصة العمالة غير المنتظمة التى سبق مطالبتنا بضمهم لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148، خاصة في ظل وجود حصة يتم دفعها في التأمينات من أصحاب المقاولات والتي يمكن توجيهها لصالح هذا الأمر”، مشيرا إلى ضرورة سرعة إصدار قانون العمل الجديد لتحقيق الاستقرار فى بيئة العمل، و ايضا مقترحات تعديل قانون المنظمات النقابية العمالية لبعض المواد التى تضمن تقديم الحصانة الكافية للنقابيين.
واضاف ان ورشة العمل تناولت بنود مشروع القانون الذي سيُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر، من عمالة القطاع الخاص ،وسيُنظم قانون العمل الجديد علاقات العمل بين طرفي الإنتاج، واصحاب الاعمال و الجهة الادارية الحكومية.
واوضح عباس صابر، ان الدولة تحرص على خروج قانون يحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل ،ويُشجع على الإستثمار ،ويتماشى مع كافة المُتغيرات،والتحديات التي تواجه ملف العمل..يُشارك في المناقشات ممثلي أصحاب الأعمال والعمال،والوزارات ،والجهات المعنية
جاء ذلك بحضور، عايدة محى الدين، الامين العام لنقابة البترول، الدكتور اشرف المحروقي، نائب اول رئيس نقابة البترول، محمد يسرى، نائب رئيس نقابة نقابة للقطاع المشترك والاستثمارى، محسن جبر الامين العام المساعد للنقابة، هيثم زاد الدين رئيس المركز الاعلامي للنقابة، المستشار محمود سعيد ، المستشار محمود المحروقى.
