يترقب المواطنون والمستثمرون في مصر موعد اجتماع البنك المركزي المصري المقبل، الذي سيُعقد خلال شهر سبتمبر الجاري، حيث ستجتمع لجنة السياسة النقدية لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض للفترة المقبلة، ويأتي هذا الاجتماع في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري تحديات متعددة، ويأمل الكثيرون أن تساهم قرارات البنك المركزي في استقرار الأسواق المالية.
موعد اجتماع البنك المركزي في سبتمبر 2024
ووفقًا لبيان سابق صادر عن البنك المركزي المصري في مطلع العام الجاري، حُدد موعد اجتماع لجنة السياسة النقدية الخامس لمناقشة أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل، الموافق 5 سبتمبر 2024، ويعتبر هذا الاجتماع جزءًا من سلسلة اجتماعات البنك المركزي التي تهدف إلى مراقبة وتحديد السياسات النقدية، بما في ذلك أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في ظل متابعة التطورات الاقتصادية المحلية والدولية.
مواعيد الاجتماعات المتبقية للجنة السياسة النقدية في 2024
وأعلن البنك المركزي المصري، مواعيد اجتماعات لجنة السياسة النقدية المتبقية خلال العام الجاري 2024، وجاءت المواعيد كالتالي:
- الاجتماع الخامس: 5 سبتمبر 2024
- الاجتماع السادس: 17 أكتوبر 2024
- الاجتماع السابع: 21 نوفمبر 2024
- الاجتماع الأخير: 26 ديسمبر 2024
الهدف من اجتماعات لجنة السياسة النقدية
كما تُعقد اجتماعات لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري لمراجعة أسعار الفائدة وتحديد السياسات المالية الملائمة للتحكم في التضخم ومواجهة التحديات الاقتصادية، وتقوم اللجنة بدراسة كافة المستجدات الخاصة بمعدلات التضخم على المستويين المحلي والدولي، فضلًا عن تحليل بيانات الاقتصاد الكلي لتحديد أفضل الإجراءات لتحقيق الاستقرار المالي.
قرارات البنك المركزي الأخيرة بشأن أسعار الفائدة
وفي اجتماعها الأخير الذي عُقد يوم 18 يوليو 2024، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 28.25% و27.25% على التوالي، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%. كما تم الإبقاء على سعري الخصم والائتمان عند 27.75%. جاءت هذه القرارات بعد تقييم دقيق للأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية، بهدف تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والسيطرة على معدلات التضخم.
ما المتوقع من اجتماع سبتمبر؟
يأتي اجتماع البنك المركزي المصري المقبل في سياق اقتصادي حساس، حيث تواجه مصر تحديات متزايدة في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتذبذب الأسواق العالمية، ويتوقع الخبراء أن تركز اللجنة على تقييم الأوضاع الاقتصادية الراهنة، بما في ذلك التضخم وسعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، لتحديد ما إذا كان هناك حاجة لتعديل أسعار الفائدة أم الاستمرار في النهج الحالي.
تأثيرات قرارات أسعار الفائدة على الاقتصاد المصري
وقرارات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد المصري، حيث تؤثر على تكلفة الاقتراض للأفراد والشركات، مما يؤثر بدوره على الاستثمارات والإنفاق الاستهلاكي، وفي ظل التحديات الاقتصادية الحالية، يأمل العديد من الخبراء أن تسهم قرارات البنك المركزي في دعم الاستقرار المالي وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.
توقعات السوق والمتابعين
يترقب المتابعون للسوق المصرية بشغف قرارات البنك المركزي في اجتماعه المقبل، حيث سيكون لهذه القرارات تأثير كبير على توجهات السوق والأسعار في الأشهر المقبلة، كما يتوقع البعض أن تظل اللجنة حذرة في قراراتها، مع التركيز على حماية الاقتصاد من أي ضغوط تضخمية إضافية.
