كشف اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، التفاصيل الكاملة لقرار تطوير شكل اللوحات المعدنية للسيارات.
تطوير اللوحات المعدنية
وأوضح في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي والإعلامي أحمد دياب ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن تطوير اللوحات المعدنية يتم وفقًا للنظم العالمية، وذلك من أجل عدم التلاعب بها أو طمسها أو نقلها من مكانها إلى مكان آخر.
وأضاف اللواء أحمد هشام، أن اللوحات المصرية المستخدمة في حركة المرور الدولية سيكون وفقا لاتفاقية فيينا للسير على الطرق، حيث ستكون مقسمة إلى حروف باللغة اللاتينية وأرقام باللغة العربية بلون أسود يعكس كتابات تأمينية على خلفية بيضاء عاكسة، ومدمج بأقصى يسار اللوحة علم الجمهورية والعلامة المميزة للدولة المصرية.
وأشار هشام، إلى أن نص القرار ينص على أنه يتم تطوير شكل اللوحات المعدنية وتحديث بياناتها ووسائل تأمينها وتثبيتها بصفة دائمة مقابل تكاليف تطوير قيمتها 225 جنيها لجميع أنواع مركبات النقل السريع الموجودة في مصر، و600 جنيه للوحات المصرية المستخدمة في حركة المرور الدولية.
الملصق الإلكتروني
وتابع الخبير المروي، الملصق الإلكتروني لن يتم تغييره عند تعديل شكل اللوحات المعدنية، وجميع البيانات ستظل كما هي دون تغيير، حيث سيتم تثبيت اللوحات المعدنية بالمركبة بمعرفة المختص بقسم المرور، وسيتم حظر نقلها من مكانها.
جدير بالذكر أن أجهزة وزارة الداخلية كشفت ملابسات تداول منشور على موقع التواصل الإجتماعى “فيس بوك” متضمنًا قيام قائد سيارة بطمس لوحاتها المعدنية حال سيرها بدائرة قسم شرطة ثان مدينة نصر بالقاهرة.
وبالفحص وإجراء التحريات تم تحديد وضبط السيارة وقائدها طالب – مقيم بالقاهرة، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
وتم إتخاذ الاجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.
وفي سياقٍ اخر ، أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حيثيات حُكم إدانة مُتهم ومُعاقبته بالسجن المؤبد لإتجاره في المُخدرات في القطامية.
وشمل الحكم تغريم المُدان بمبلغ 200 ألف جنيه، وألزمته المحكمة بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي، وعضوية المستشارين د.عادل محمد السيوي وعمرو علي كساب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وبحضور الأستاذ محمود الزيات وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم محمد.ع أنه في يوم 17 فبراير 2023 بدائرة قسم القطامية أحرز بقصد الإتجار كمية من الهيروين والحشيش والميثامفيتامين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات.
وكشف تقرير المعمل الكيماوي أن القطعة المضبوطة مع المُتهم هي لجوهر الحشيش المُدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنت 0.55 جرام، والأكياس البلاستيكية لجوهري الهيروين والميثامفيتامين المُخدرين المُدرجين بالجدول الأول من قانون المخدرات، وزنت 1.8 جرام.
وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها إن الواقعة حسبما استقرت في عقيدتها ويقينها واطمأن إليها وجدانها وضميرها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات تتحصل فيما أثبته الضابط بالإدارة العامة لمباحث القاهرة من أنه وبتاريخ 17 فبراير 2023 وحال تفقده الحالة الأمنية بسوق السيارات أبصر المتهم في سيارةٍ ذات لوحات معدنية غير ظاهرة البيانات.
فتوجه إليه وبسؤاله عن تراخيص السيارة قرر له عدم تواجدها بحوزته.
وبسؤاله عن تحقيق الشحصية قرر له عدم حمله لها، وبسؤاله عن اسمه قرر له بأنه يدعى محمد.ع وبالشكف عن شخصيته تبين سبق الحكم عليه في القضية رقم 17346 لسنة 2021 جنايات التجمع الأول والمقضي فيها عليه بعقوبة السجن سبع سنوات.
وبتفتيشه وقائياً قبل اصطحابه لديوان قسم الشرطة عثر بطيات ملابسه على علبة سجائر بداخلها قطعة صغيرة الحجم تشبه في جوهرها مادة الحشيش.
وعثر معه أيضاً على كيس بلاستيك صغير الحجم بداخه مسحوق بيج اللونم يشبه في جوهره ماده الهيروين.
وعثر معه أيضاً على كيس شفاف اللون بداخله مادة تشبه في مظهرها مادة الأيس المخدر، ومبلغ مالي قدره واحد وثلاثون ألفاً وستمائة جنيه مصري وهاتفين محمولين، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والهاتفين المحمولين بقصد التواصل مع عملائه من مدمني المواد المخدرة، والمبلغ المالي هو حصيلة اتجاره في المواد المخدرة.
وقد استقام الدليل على صحة هذه الواقعة، وأظهر تقرير المعمل الكيماوي أن القطعة المضبوطة هي لجوهر الحشيش المُخدر المُدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنت 0.55 جرام، والأكياس البلاستيكية لجوهري الهيروين والميثامفيتامين المخدرين المدرجين بالجدول الأول من قانون المخدرات وزنتا 1.8 جرام.
