أصدر نادي القضاة بيانا هاما حول نتيجة مناقشات أعضائه إزاء بعض المقترحات فيما يخص تعديل قانون الإجراءات الجنائية.
وتضمن البيان: اضطلاعاً من نادي القضاة بدوره نحو الحفاظ على حسن سير العدالة، والحفاظ على تمكين القاضي من أداء رسالته على الوجه الأكمل وصولاً لتحقيق العدل في جميع ربوع مصر.
نادي القضاة يصدر بيان هام حول مقترحات قانون الإجراءات الجنائية
وبمناسبة مناقشات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، المقدم من الحكومة، وإزاء طرح بعض المقترحات فيما يخص تعديل نصوص بعض المواد التي تنظم حسن سير العمل بالجلسات، وحفظ النظام بها، فإن بعض هذه المقترحات قد اعترض عليها النادي وشاركه الرأي في ذلك، مجلس القضاء الأعلى، والنيابة العامة، ووزارة العدل، خلال جلسات المناقشة المتتالية، لأن هذه المقترحات تخل بنظام الجلسات بالمحاكم، وتغل يد القاضي عن فرض النظام داخل الجلسة في حالة الإخلال بنظامها.
ويؤكد نادي القضاة، أنه لدى اعتراضه على هذه المقترحات، فإن جل مبتغاه، هو الحفاظ على حق منصة القضاء في حفظ نظام الجلسات، وذلك صوناً لحقوق المتقاضين، والمساواة بين جميع الخصوم، وهي المصلحة العامة التي تمس كل مواطن من أفراد شعب مصر، وتحافظ على حقهم في سلطة قضائية يلوذ بها الضعيف واثقاً في قدرتها على إنصافه دون تأثير أو ترهيب يقع عليها.
وقد أبدى نادي القضاة كل أسباب اعتراضه وفند وجهة نظره، وذلك على مدار الجلسات المتتالية، وذلك بما يتماشى مع مواد الدستور والثوابت القضائية وأصول المحاكمات.
وإزاء ذلك، فإن النادي وإعلاء لمصلحة الوطن، وتمسكاً بصميم حقه في الدفاع عن حسن سير العدالة، واستقلال القضاء، ومنها الحفاظ على البيئة والمناخ التشريعي اللازم لتمكين القاضي من أداء رسالته بكل تجرد وعدل، بما يحفظ للمواطنين حقهم في العدالة.
يؤكد نادي القضاة استمراره في طرح وجهة نظره المسئولة، أمام الجهات المعنية، قبل إصدار القانون بشكله النهائي من مجلس النواب الموقر.
ويشير نادي القضاة إلى أنه وعقب تصويت اللجنة التشريعية بالموافقة على المقترحات آنفة البيان، رغم تمسك مجلس القضاء الأعلى برفضه المبدى بالجلسات المتتالية، ورفض نادي القضاة أيضاً، فإن النادي ملتزماً بأداء دوره مستمراً في مناقشة تلك المقترحات، بتجرد وموضوعية تامة، لأن القضاة هم المنوط بهم تطبيق هذا القانون ومواجهة مشكلاته العملية.
ويعلن نادي القضاة على عزمه توجيه الدعوة لجميع السادة رؤساء الدوائر بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية ، للاجتماع بالنادي لمناقشة آثار تلك المقترحات وتحديد كافة المشكلات العملية الناتجة عن تطبيقها والتي تعوق تحقيق العدالة، وعرض تلك المقترحات على مجلس النواب.
وشدد نادي القضاة على أن السلطة القضائية هي إحدى سلطات الدولة، ومصدرها الشعب، وتصدر أحكامها باسمه، وأنها صمام أمان المجتمع، فهي السلطة التي يلجأ إليها المواطن احتراماً لنظام الدولة، واثقاً في عدلها، وهي في كل المجتمعات، إذا قويت زاد تحضر المجتمع وإذا ضعفت فقد المجتمع ثقته فيها، وأحجم عن اللجوء إليها في استرداد حقه.
ومن أجل الحفاظ على الوطن، والحفاظ على ثوابت ورواسخ الدولة التي تمضي قدماً نحو تأسيس الجمهورية الجديدة بركائز ودعائم قوية، فإن نادي القضاة يؤكد تصميمه واعتراضه على تمرير تلك المقترحات، متمسكاً بالنص الوارد من الحكومة، إدراكاً منه بأن هذا القانون الهام والمكمل للدستور، لابد أن يصدر في صالح الشعب المصري العظيم، وليس لصالح فئة دون أخرى.
