قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّ الحكومة ستواصل مسيرة الإصلاح الهيكلي والمؤسسي، إذ تعمل الحكومة على تطوير هيكل النشاط الاقتصادي لنتحول إلى اقتصاد تنافسي من خلال تعميق الصناعات المحلية وتوطين الصناعات المتقدمة والاستفادة من المزايا التي تتمتع بها مصر في عدد من القطاعات التي يأتي على رأسها قطاعات الزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف «مدبولي»، في كلمته خلال جلسة مجلس النواب لعرض برنامج الحكومة الجديدة عبر فضائية “إكسترا نيوز”: “وفي سبيل تحقيق ذلك، نتبنى سياسات تستهدف زيادة نصيب قطاعات الصناعة والزارعة والاتصالان وتكنولوجيا المعلومات من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 38% في عام 2026-2027”.
وتابع: “نولي اهتماما كبيرا بتطوير الصناعة الوطنية كأحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وقد تضمن الجهود المبذولة تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات البيروقراطية لدعم المستثمرين المحليين والأجانب وتشجيع الابتكار والتكنولوجيا في قطاع الصناعة”.
