عاودت أسعار خامات الصلب ارتفاعاً ملحوظاً في بعضها، بينما استقرت أسعار البعض الآخر كما كان مع بدايات شهر سبتمبر الحالي.
بدايةً، زادت أسعار حديد التسليح “المنتج النهائي” إلى 590 دولاراً FOB تركيا، وكان سعره مع بداية تعاملات سبتمبر 585 دولاراً.
وارتفع سعر خام الحديد إلى 93 دولاراً، بعد أن كان سعره مع نهاية تعاملات أغسطس الماضي قد وصل إلى مستوى أقل من 90 دولاراً.
واصل سعر البليت الزيادة ليسجل سعر الطن 465 دولاراً FOB روسيا وتركيا، وكان سعره الأسبوع الماضي نحو 460 دولاراً.
وارتفعت أسعار اللفائف إلى 595 دولاراً للطن، بعد أن كانت أسعارها خلال الربع الأخير من أغسطس الماضي تتراوح بين 471 و475 دولاراً، وفي الأسبوع الأول من سبتمبر الحالي. أما المسطحات المدرفلة على الساخن “فوب روسيا”، فتراوح سعرها بين 460 و470 دولاراً للطن، فيما استقر سعر الخردة عند 370 دولاراً للطن، وهو رقم يدل على التطور الكبير في سعر الخردة عالمياً.
وعلمت “الوفد” أن عدداً كبيراً من مصانع الصلب في مصر تضطر حالياً إلى بيع منتجاتها من لفائف الأسلاك وحديد التسليح والصاج بنظام الآجل للوكلاء والموزعين بهدف تصريف منتجاتهم المكدسة بالمخازن وساحات التخزين. وهناك مصانع تعطي “بونص” للعملاء والوكلاء الكبار لشراء أكبر كميات ممكنة في ظل تراجع حجم الطلب، وتراجع الطلب على العقارات بسبب معدلات التضخم الرهيبة سواء في أسعار مواد البناء أو أسعار الشقق والفيلات بكل مستوياتها.
كان فصل الصيف سابقاً يمثل فصل الذروة والرواج في استهلاك حديد التسليح ومنتجات الصلب الأخرى، خاصة مع عودة المصريين من الخارج وارتفاع معدلات بناء الأفراد في المحافظات والمراكز والقرى، ولكن قيام الحكومة بحظر إصدار تراخيص البناء لفترات طويلة أدى إلى تراجع معدلات استهلاك منتجات الصلب بصورة عامة بنسب لا تقل عن 30 و40% خلال الثلاث سنوات الأخيرة. والدليل على ذلك أن الطاقات التصميمية للمصانع المتكاملة وشبه المتكاملة على وجه الخصوص، ومعها مصانع الدرفلة، تجعل الصناعة قادرة على إنتاج أكثر من 16 و18 مليون طن في حال تشغيلها بالكامل، ولكنها لا تنتج سوى كميات هزيلة لا تتعدى 7.8 مليون طن، وهي كميات لا تتناسب وحجم الاقتصاد المصري. ولولا المشروعات الوطنية التي تنفذها الحكومة المصرية لحدث ما لا يحمد عقباه للمصانع المصرية.
المدهش أن مصر تمتلك إمكانيات لوجستية وموارد بشرية هائلة ربما لا تتوافر في العديد من دول الجوار وكل بلدان الشرق الأوسط، وغالبية مصانع مصر قريبة جداً من الموانئ. ومع ذلك، تجد الجزء الأكبر من المصانع محلك سر، ولا تفكر في التطوير والتصدير. مع أن مستقبل صناعة الصلب في أوروبا مع حلول عام 2050 سيكون شرساً جداً، والأولوية ستكون للمنتجات التي تعتمد على الهيدروجين الأخضر الخالية من الانبعاثات الكربونية. وهذه أمور تستدعي تدخل الدولة تجاه هذه المصانع، خاصة أن مستقبل الدولة المصرية ونموها أصبح مرهوناً بالصناعة وتقدمها.
