ألمانيا تقترح إعادة نشر صواريخ باتريوت في بولندا بداية 2025

اقترحت ألمانيا إعادة نشر صواريخ باتريوت في بولندا بداية 2025، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، في خبر عاجل.

وذكرت وزارة الدفاع الألمانية، أنّ المنظومة يمكن نشرها لمدة تصل إلى ستة أشهر، مشيرةً، إلى أنّ الخطوة تهدف إلى حماية مركز لوجيستي في بولندا له أهمية محورية في تسليم المواد إلى أوكرانيا.

 

قالت وزيرة خارجية ألمانيا عن وقف إطلاق النار في لبنان، إنّ هذه دفعة تبدو قريبة مما كانت عليه قبل أيام أو أسابيع قليلة، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، في خبر عاجل.

 

الاتفاق مع لبنان

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أنّ الكابينيت الأمني والسياسي الإسرائيلي يجتمع غدا للمصادقة على الاتفاق مع لبنان، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، في خبر عاجل.

 

قال العميد خالد حمادة، الخبير العسكري، إنّ الاحتلال الإسرائيلي يستمر في التصعيد رغم زيارات مسؤول البنتاجون في الشرق الأوسط والمبعوث الأمريكي وجوزيب بوريل بالأمس في بيروت، موضحا أن هذه الزيارات لا تشكل أي ضغوط حقيقية لوقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701 الذي مازال الأساس القانوني والدولي لإنهاء النزاع في لبنان.

 

  حقيقية وقف إطلاق النار في لبنان

وأضاف «حمادة»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسنت أكرم، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ قرار 1701 لا يزال هناك ثغرات كبيرة تحكم عملية التفاوض حوله برغم ما يُشاع من أجواء إيجابية سواء من قبل العدو الإسرائيلي أو الطرف اللبناني أو الأمريكي، مشيرا إلى أنّ هناك مسائل جوهرية خلافية لازالت موجودة حول تطبيق قرار 1701.

 

وتابع: «هناك مزيد من التصعيد في جنوب لبنان، كما أن الخطاب الإيراني الذي يقف وراء  قرار حزب الله مازال مرتفع».

 

و أفادت صحيفة معاريف أنه بحسب مصادر سياسية فإن التسوية في الشمال قريبة جداً، إنها مسألة بضعة أيام. ومن المقدر -إذا لم تكن هناك مفاجآت في اللحظة الأخيرة- أن يتم التوقيع على الترتيب بحلول نهاية الأسبوع، وربما حتى قبل ذلك. وبحسب المصادر، فإن “المسودات اقتربت من الإغلاق، وأبدى الجانبان التزامهما بالتوصل إلى تسوية”. 

 

إسرائيل وحزب الله على وشك التوصل إلى تسوية

 

وبعد الاتفاق النهائي بين الطرفين، من المتوقع أن يجتمع مجلس الوزراء السياسي الإسرائيلي  الأمني ​​للموافقة على الترتيب، وبعد ذلك مباشرة سيتم تقديم الاتفاق إلى الحكومة للموافقة عليه. 

 

وبحسب التقديرات فإن الأغلبية المطلوبة لصالح التسوية مضمونة سواء في مجلس الوزراء أو في الحكومة، رغم معارضة وزير الأمن الوطني إيتامار بن غفير للاتفاق .