أصدرت أمانة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بيانا في إطار الحملة الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة، التي تُقام سنويًا في الفترة من 25 نوفمبر إلى 10 ديسمبر، أكدت فيه على أهمية الالتزام الكامل بدعم الجهود العالمية للقضاء على جميع أشكال العنف والتمييز التي تواجهها النساء في كل مكان.
العنف ضد المرأة من أخطر انتهاكات حقوق الإنسان
وأكد البيان أن العنف ضد المرأة من أخطر انتهاكات حقوق الإنسان، ويُشكل عائقًا كبيرًا أمام تحقيق المساواة والتنمية المستدامة في المجتمعات. فالنساء يعانين من أشكال متعددة من العنف، سواء كان جسديًا، نفسيًا، اقتصاديًا، أو اجتماعيًا، في ظل ظروف تكرّس الصمت والتمييز وتعوق مواجهة هذه الظاهرة.
كما أوضح أن مناهضة العنف ضد المرأة تتطلب استجابة مجتمعية شاملة تعمل على ترسيخ المساواة كجزء من ثقافة المجتمع وثوابته. هذه المواجهة تحتاج إلى خطة عمل متكاملة تشمل:
- دور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز ثقافة المساواة، والتصدي لجميع أشكال التمييز ضد النساء.
- دور الأسرة في غرس قيم المساواة من النشأة.
- دور الدولة في تقديم الدعم اللازم لمنع العنف ضد النساء بجميع أشكاله.
وطالبت أمانة المرأة بـ:
- تطوير المناهج التعليمية لترسيخ قيم المساواة والعدل واحترام المرأة منذ الصغر.
- تغليظ العقوبات ضد مرتكبي العنف وتوفير الحماية القانونية الكاملة للنساء، مع إصدار تشريعات خاصة بحماية الشهود والمبلغين.
- تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للناجيات من العنف من خلال مراكز متخصصة توفر الحماية والخدمات اللازمة.
- تعزيز دور المجتمع المدني وإشراكه في جهود مناهضة العنف وتوعية المجتمع بأهمية احترام حقوق النساء.
- التوقيع على اتفاقية العمل الدولية رقم 190 المتعلقة بالقضاء على العنف والتحرش في أماكن العمل.
- تكثيف الحملات التوعوية والتعليمية لتغيير الأنماط الثقافية والاجتماعية التي تبرر أو تتغاضى عن العنف ضد النساء.
واختتم البيان المنشور على الصفحة الرسمية للحزب بالتأكيد على أن إنهاء العنف ضد النساء مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الدولة والمجتمع.
