تواجه الأسواق المالية العالمية تحديات متزايدة تضغط على المستثمرين للبحث عن ملاذات آمنة لاستثماراتهم، مما يعيد تسليط الأضواء على الذهب كخيار رئيسي. في 29 أكتوبر، شهد المعدن الثمين ارتفاعاً ملحوظاً في أسعاره، مما يعكس تقلبات الأسواق التي تعاني من ظروف اقتصادية غير مستقرة. سيركز هذا المقال على تطورات أسعار الذهب محلياً ودولياً، بالإضافة إلى الأثر الذي تتركه تلك التغيرات الاقتصادية على هذا القطاع الحيوي وأهميته كاستثمار.
تحليل سعر الذهب في السوق المحلي
تشير البيانات من شعبة الذهب في الغرفة التجارية إلى ارتفاع سعر الذهب عيار 21 بمقدار 20 جنيهاً ليصل إلى 3750 جنيهاً للشراء و3725 جنيهاً للبيع. بينما زادت أسعار العيارات الأخرى بنسب تتفاوت بين 16 و25 جنيهاً، ليصل سعر الجنيه الذهب إلى 30000 جنيه. وفيما يتعلق ببقية العيارات، بلغت أسعار عيار 24 حوالي 4285 جنيهاً، بينما سجل سعر عيار 18 حوالي 3214 جنيهاً.
سعر الذهب على الساحة العالمية
شهدت الأسواق العالمية ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الذهب، حيث ارتفعت قيمة الأونصة إلى 2770 دولاراً بعد أن كانت 2741 دولاراً في بداية اليوم. يعود هذا الارتفاع إلى زيادة الطلب على المعدن الثمين عقب إعلان الاحتياطي الفيدرالي عن تقليص سعر الفائدة بنسبة 0.2%. كما سجلت أسعار الذهب مكاسب بنسبة 0.5% منتصف الأسبوع الماضي، مما يدل على الطلب المتزايد عليه.
توقعات مستقبلية وضغوط اقتصادية
يترقب الاقتصاديون نتائج الاجتماع المرتقب للاحتياطي الفيدرالي في بداية نوفمبر. تشير بعض التوقعات إلى أن خفض سعر الفائدة مجدداً قد يساعد في ارتفاع سعر الذهب إلى 2800 دولار للأونصة، مع إمكانية بلوغه 3000 دولار بحلول مطلع عام 2025. هذه التحولات الاقتصادية قد تؤدي إلى زيادة أسعار الذهب محلياً، حيث قد يصل سعر عيار 21 إلى حوالي 4500 جنيه مصري.
بصفة عامة، تعكس الوضعية الحالية في سوق الذهب التأثيرات العميقة للاقتصاد العالمي على الأسعار. مع تزايد الإقبال على استثمار الأموال في الذهب، يتضح أنه لا يزال يمثل ملاذاً آمناً. لذا، من الضروري متابعة التحركات في السوق عن كثب، حيث من المحتمل أن تستمر الأسعار في الارتفاع على المستويين المحلي والدولي.
