ضيق القضاء الإسباني الخناق على بيغونيا غوميز، زوجة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، باستدعائها للاستجواب كمشتبه بها في 5 يوليو على خلفية تحقيق أولي بالفساد.
وكتب رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، عبر منصة “إكس” قائلا: “إن ما يحصل ليس سوى كمين مفضوح.. كلانا يشعر بالطمأنينة، وهذه الاتهامات لا أساس لها”، متهما المعارضة المحافظة باستخدام هذه القضية “في محاولة للتأثير” على الانتخابات الأوروبية المقررة خلال عطلة نهاية الأسبوع الراهن.
وتشكل هذه القضية التي تثير تنديد المعارضة منذ أسابيع، جدلا كبيرا، خاصة بعد الإعلان عن فتح التحقيق في أبريل الماضي، وقتها قال سانشيز إنه “قد يفكر في الاستقالة”، لكنه عاد وقرر البقاء في السلطة.
وأخذت القضية بعدا جديدا مع إعلان المحكمة العليا في مدريد استدعاء بيغونيا غوميز من قبل قاضي التحقيق المسؤول عن الملف.
وقالت المحكمة إنها “استدعت بيغونيا غوميز للمثول كطرف مشتبه به صباح الجمعة الخامس من يوليو كجزء من تحقيق أولي في جرائم فساد مفترضة في القطاع الخاص واستغلال النفوذ”.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية بيلار أليغريا تعقيبا على قرار استدعائها إن “القضية مبنية على أكاذيب وتضليل”.
وأضافت للصحافيين عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء: “ما لدينا هنا هو حملة تشهير من قبل اليمين واليمين المتطرف والحزب الشعبي وفوكس”. مشيرة إلى “غرابة توقيت هذا الإعلان الذي جاء قبل أيام قليلة من الانتخابات الأوروبية، مما يوحي بأن القاضي لديه دوافع سياسية خفية”.
وفي المقابل، رحبت المعارضة اليمينية بقرار القاضي، حيث قال زعيم الحزب الشعبي اليميني المحافظ ألبرتو نونيس فييخو إن “على سانشيز تحمل مسؤولياته فورا وإبلاغ البلاد بقراره”.
وكتبت الأمينة العامة للحزب الشعبي كوكا غامارا (يمين محافظ) على “إكس” إن “إسبانيا تستحق رئيسا لائقا للحكومة وهذا ليس حال سانشيز”.
وتأتي هذه الخطوة بعدما رفض القضاء الأسبوع الماضي طلب النيابة طي التحقيق الذي يستهدف زوجة رئيس الوزراء.
واعتبرت محكمة في مدريد أن رغبة النيابة “بعرقلة أي تحقيق” هو أمر “غير اعتيادي” مشيرة إلى وجود “دلائل الاشتباه بارتكاب جناية” وهي “كافية” لمواصلة هذا التحقيق الأولي.
ويتعارض ذلك مع تقرير صدر مؤخرا عن الشرطة وأفاد بعدم العثور على أي أدلة عن وقوع جريمة جنائية.
