قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن تعديل المستهدفات مع صندوق النقد الدولي تتم لنهاية البرنامج ، موضحا أن بعثة صندوق النقد الدولى تنتهى من المراجعة خلال يومين والأمور تسير بشكل جيد.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أشار خلال كلمته في قمة مجموعة العشرين إلى التجربة المصرية الرائدة في مشروع حياة كريمة، موضحًا أنه مشروع عملاق ومن أضخم المشروعات على مستوى العالم ويستهدف تحسين جودة الحياة لـ60 مليون مصري.
وأشار «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن تجربة «حياة كريمة» تشيد بها مؤسسات الأمم المتحدة ومؤسسات الدولية وتنفذها الدولة المصرية كأكبر مشروع يغطي هذا الحجم من المواطنين.
وجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، الجهات المعنية بالبدء الفوري في تحويل السيارات الحكومية للعمل بالغاز الطبيعي.
وقال رئيس الوزراء نسعى لتحويل 250 ألف سيارة تعمل بالبنزين للعمل بالغاز الطبيعي، وسيتم الإعلان قريباً عن حوافز لتشجيع المواطنين لتحويل سياراتهم من البنزين للعمل بالغاز الطبيعي.
واستعرض رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي فى قمة مجموعة العشرين، مؤكدا أن العالم أجمع يتحدث عن تزايد الفجوة الرقمية بين الدول وضرورة وجود تمويل ميسر للدول النامية.
يعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مؤتمرا صحفيا، وذلك عقب انتهاء اجتماع الحكومة بمقرها الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وشهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، توقيع اتفاقية تفاهم بين مجموعة موانئ أبوظبي والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتطوير أرض صناعية فى شرق بورسعيد.
مركز تحديث الصناعة وشركة اينر كاب الإماراتية
كما تم توقيع اتفاقية بين مركز تحديث الصناعة وشركة اينر كاب الإماراتية وشركة جي اس يو لبحث إنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة.
وتوقيع اتفاقية بين مركز تحديث الصناعة وشركة جي آي سولار الصينية وشركة جي اس يو لإنشاء مصنعين لتصنيع خلايا ووحدات الطاقة الشمسية.
كما استعرض مجلس الوزراء الخطوات الخاصة بتنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، والتقدم المًحرز في هذا الخصوص، والخطوات المستقبلية لتطوير المشروع، وذلك في ضوء حرص الدولة المصرية على استكمال هذا المشروع نظراً للمردود الإيجابي له في تبادل الطاقة الكهربائية بين البلدين لدعم الجهود الاقتصادية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
