قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الدولة تعمل بشكل مستمر على الإنجاز في ملف التصالح بمخالفات البناء، موضحا أنه تم البت في 1.7 مليون طلب من أصل 3 ملايين طلب تصالح في جمهورية مصر العربية.
وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن عمليات البت كانت بين الموافقة والرفض، موضحاً أن الطلبات التي تم رفضها كانت ترجع أسبابها إلى أنها أراضي ملك الدولة، أو أراضي آثار أو طلبات وهمية وتلاعب، وحالات لم يتم استيفاء باقي المستندات.
وذكر النائب أحمد السجيني، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وجه بسرعة الإنجاز في ملف التصالح بمخالفات البناء، مؤكدا أيضا على دور وزيرة التنمية المحلية في إنجاز ملف التصالح.
وذكر أن المواطن الذي رفض طلبه في التصالح، لن يتم إزالة بنائه، ولكن عليه التقدم مرة أخرى واستيفاء المستندات، معلقا: «لن يتم إزالة المباني القديمة».
ووجه التحية للهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، حيث تم تكليفها بعملية المطابقة والتأكد أن طلبات التصالح حقيقية، مع حوكمة عمليات البت، موضحًا أن الهيئة الهندسية لديها كفاءة لحوكمة التصالح في مخالفات البناء.
على صعيد أخر أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه تم تشكيل لجنة من عدد من الجهات واللجان بمجلس النواب لتوضيح إطار قانون الإيجار القديم، موضحًا أنه يتم عقد أولى اجتماعات اللجنة المشتركة لبحث حيثيات الحكم من المحكمة الدستورية بإلغاء تثبيت القيمة الإيجارية في القانون.
قانون الإيجار القديم
وأضاف “السجيني”، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج “حديث القاهرة”، المُذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”، أن تصريحات رئيس مجلس النواب لتوضيح إطار قانون الإيجار القديم “تاريخية”، وهو ما يؤكد جدية مجلس النواب في الاتساق مع السلطة القضائية، موضحًا أن حكم تثبيت القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم خاص بالوحدات السكنية.
وأوضح أنه يتقابل مع كافة الجهات الخاص وممثلي الملاك والمستأجرين للاستماع لأراءهم وتم تمكينهم من دخول البرلمان وعرض وجه نظرهم بمجلس النواب، مؤكدًا أن قانون الإيجار القديم ميراث ليس لنا ذنب فيه ولكن كل جهات الدولة تعمل على حل الأزمة.
