أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن عقد اجتماع طارئ يستهدف جميع الأطراف المشاركة في أزمة مصرف ليبيا المركزي، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.
وأعربت البعثة، في بيان صحفي أطلعت عليه نوفا، عن “قلقها العميق إزاء تدهور الوضع في ليبيا الناتج عن القرارات الأحادية”، مشددة على أن “الاستمرار في الإجراءات الأحادية الجانب سيكون له تكلفة باهظة على الشعب الليبي في حل الأزمة التي طال أمدها ويخاطر بالتعجيل بالانهيار المالي والاقتصادي للبلاد”.
وفي 18 أغسطس الماضي، عين المجلس الرئاسي محمد عبد السلام شكري محافظًا جديدًا للبنك المركزي خلفًا للصديق الكبير. وقد رفض كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة قرار المجلس الرئاسي.
وتماشياً مع ولايتها، عملاً بقرار مجلس الأمن رقم 2702 لعام 2023، ولا سيما فيما يتعلق بمنع نشوب النزاعات، دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى عقد اجتماع طارئ لجميع الأطراف المعنية بأزمة مصرف ليبيا المركزي من أجل التوصل إلى توافق على أساس الاتفاقات السياسية والقوانين المعمول بها ومبدأ استقلالية المصرف المركزي، فضلا عن ضمان استمرارية الخدمات العامة.
كما دعت البعثة إلى تعليق جميع القرارات الأحادية المتعلقة بالخط الحدودي، والإلغاء الفوري لحالة القوة القاهرة على حقول النفط والامتناع عن استخدام مصدر الدخل الرئيسي للبلاد لأغراض سياسية، ووقف أي تصعيد والامتناع عن استخدام القوة لتحقيق أهداف سياسية أو مصالح فئوية وضمان سلامة موظفي الشركة وحمايتهم من التهديدات والاعتقالات التعسفية.
وتؤكد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن حل هذه الأزمة الناشئة هو “ضرورة ملحة لتهيئة بيئة مواتية لعملية سياسية شاملة، تحت رعاية الأمم المتحدة وبدعم من المجتمع الدولي”.
وخلصت إلى أن “هذه العملية تهدف إلى إعادة ليبيا إلى مسار الانتخابات الوطنية، بما في ذلك من خلال الاتفاق على حكومة موحدة، لوضع حد للشرعية المؤسسية المتآكلة والانقسامات التي تعاني منها البلاد”.
