أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، الانتهاء من فحص ١٣٩ طلب تموينى متنوع ما بين طلبات مخابز ومشروع جميعتي و بدالين تموين ومحطات وقود.
وأكد شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، انه وجه بسرعة البت في الطلبات المقدمة للوزارة والعمل على سرعة الرد على أصحاب الطلبات، وعقدت اللجنة العليا الدائمة المنوط بها البت في الطلبات التموينية المقدمة للوزارة برئاسة اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعها الأول لدراسة الطلبات المقدمة للوزارة يوم الاحد الموافق 25/8/2024.
وخلال الاجتماع الأول قامت اللجنة بدراسة وفحص الطلبات الواردة للوزارة بإجمالي عدد 139 طلب، وقد انتهت المناقشات الي اجماع اللجنة على الموافقة على عدد 42 موضوع، ورفض اللجنة عدد 44 موضوع، إضافة الى تأييد حفظ عدد 53 موضوع.
وفي سياق متصل، وتسهيلاً علي مقدمي الطلبات الاخري وجه الوزير بإضافة عدد من الاختصاصات الآتية لعمل اللجنة، وذلك علي النحو التالي:
▪ نقل المخابز من مكان الي مكان.
▪ غلق وإعادة تشغيل وتشغيل مستجد ومهل مستودعات الدقيق.
▪ تعديل رخصة مخبز من طباقي إلى بلدي.
▪ الموافقة تقسيط المبالغ المالية.
▪ إعادة موظف للعمل الرقابي.
▪ الموافقة على رد تأمين تاجر تمويني.
▪ مهل وإنشاء ونقل مستودعات الغاز.
▪ تحويل مخبز بلدي من غاز الي سولار.
▪ زيادة تأمين التجار التموينيين.
▪ تضرر من تحرير مخالفة.
▪ اعادة النظر في تقدير المديونية.
▪ اسناد حصة مخبز لمخابز أخرى.
▪ غلق وإعادة تشغيل مطحن.
كما تضمنت الاختصاصات الجديدة النظر ايضاً في الطلبات المتعلقة بالبطاقات التموينية وحالاتها المختلفة وهي:
– إعادة تشغيل من الوقف 6 شهور لأسباب مرضية أو قهرية.
– إعادة تشغيل من الوقف بعد ازالة سبب المخالفة التي أدت لإيقاف البطاقة.
كما وجه الوزير بأن تعرض كافة الطلبات الواردة للوزارة على (رئيس الأمانة الفنية للجنة) لضمان توحيد جهة استلام الطلبات علي أن تقوم الأمانة الفنية بدورها بتوجيهها إلى الإدارات المختلفة بديوان عام الوزارة وجهاتها التابعة ومديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة بدراسة هذه الطلبات
