أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، انتهاء برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر من تنظيم أكبر دورة تخطيط تشاركي لإعداد خطة العام المالي 2025-2026 بمحافظات «قنا، سوهاج، المنيا، وأسيوط».
ووجهت عوض، مسؤولي البرنامج نحو توسيع قاعدة إشراك المواطنين في وضع الخطة الاستثمارية للمحافظات من خلال تنفيذ سلسلة جلسات تشاور بكل محافظة تشمل كافة الوحدات القروية والمدن، وتنظيم جلسات متخصصة للسيدات لضمان دمج وجهة نظرهن في الخطط الاستثمارية للمحافظات.
فيما قدمت الشكر لفريق عمل البرنامج والمحافظات تحت قيادة السادة المحافظين على الدعم الكبير الذي تم تقديمه على مدار الشهرين الماضيين للانتهاء من دورة التخطيط التشاركي النموذجية، والتي سيتم تعميمها على باقي محافظات الجمهورية بدءًا من العام القادم تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية في هذا الصدد.
كما وجهت وزيرة التنمية المحلية مسؤولي التخطيط والموازنة بالمحافظات والوحدات المحلية بالمراكز بدراسة مخرجات جلسات التشاور، وإدماجها في الخطة التي سيتم إقرارها، ونشر مخرجات الخطة عبر المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي للمحافظات تعزيزاً للشفافية ومشاركة المعلومات مع المواطنين.
وكشف الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر عن أنه تنفيذاً لتكليفات وزيرة التنمية المحلية، تم تنفيذ ٢٩٤ جلسة تشاور مع المواطنين في المحافظات الأربع التي يستهدفها البرنامج بمعدل ٢٠٤ جلسات على مستوى الوحدات القروية، ٤٥ جلسة متخصصة للمرأة بالإضافة إلى ٤٥ جلسة عامة على مستوى المراكز والأحياء، وشارك في الجلسات نحو ١٥ ألف مواطن ومواطنة من كافة قرى ومدن محافظات قنا وسوهاج والمنيا وأسيوط.
وأشار الهلباوي، إلى أن توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية تؤكد أهمية أن تعكس الخطط الاستثمارية للمحافظات آراء ومقترحات المواطنين، وضمان أن تلبي هذه الخطط احتياجاتهم وتعزز من رضاهم عن الإنفاق الاستثماري للدولة، والتكامل مع الجهود التي تبذلها الدولة بتكليفات رئيس الجمهورية من خلال المبادرات والمشاريع القومية الأخرى وعلى رأسها المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمبادرة الرئاسية بداية جديدة.
يشار إلى أن جلسات التشاور التي تم تنفيذها في المحافظات الأربع لم تقتصر على رصد المقترحات التي يمكن إدراجها في خطة الباب السادس (الموازنة الاستثمارية) لكنها ركزت أيضا على رصد مقترحات المواطنين التي يمكن إدراجها في خطط الباب الثاني ( موازنة التشغيل والصيانة)، وكذلك الإجراءات التي يمكن أن تبادر بها الإدارة المحلية لتحسين الخدمات العامة ومعالجة بعض التحديات.
اقرأ أيضاًمنال عوض: مستعدون لاستمرار التنسيق مع البرلمان لإصدار قانون الإدارة المحلية الجديد
منال عوض: نتطلع أن يسهم «المنتدى الحضري العالمي» في الوصول إلى استراتيجيات قابلة للتنفيذ
منال عوض: «التنمية المحلية» تنسق مع كل الوزارات لربط السياسات المركزية والمحليات (فيديو)
