حذرت وزارة الخارجية الأمريكية، إسرائيل من عواقب تطبيق قانون حظر “الأونروا” في الأراضي الفلسطينية والقدس الشرقية.
وجاء في بيان الوزارة: أن “تنفيذ القانون الذي يحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين قد يؤدي إلى عواقب بالنسبة لإسرائيل”.
وأضاف: “في الأيام المقبلة، سنناقش مع الحكومة الإسرائيلية كيفية تطبيقها للقرار، وسنرى ما إذا كانت هناك مشاكل قانونية مرتبطة بالقانون، وما إذا كان لتلك المشاكل القانونية أي تأثير، وبعد النظر في كل شيء سنتخذ قرارا حول التعديلات في السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل.”
وكانت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلي، قد صادقت يوم أمس الاثنين على مشروع قانون ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة “الأونروا”، يقضي بإلغاء اتفاق من العام 1967 حول أنشطة الوكالة الأممية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ويحظر مشروع القانون على ممثلي الحكومة الإسرائيلية إجراء أي اتصال مع الأونروا، ما يعني منع وزارتي الخارجية والداخلية الإسرائيليتين من إصدار تأشيرات دخول لموظفي الأونروا.
وتأتي هذه التحركات وسط مزاعم إسرائيلية بأن الأونروا تقيم علاقات وثيقة مع حركة حماس، وهي مزاعم ترفضها الوكالة بشدة.
