أزمة دوروف.. قالت صحيفة لوموند الفرنسية نقلا عن مصادر في الوزارة إن وزارة الخارجية الفرنسية عارضت منح الجنسية الفرنسية لمؤسس تطبيق تيليجرام للمراسلة بافيل دوروف في عام 2021 لأنها اعتبرت أنه لم يمتثل للمعايير اللازمة.
وأوضحت الصحيفة أن الدبلوماسيون الذين نظروا في طلب دوروف الذي قدمه إلى القنصلية الفرنسية في دبي في أنه سيعمل على تعزيز “صورة فرنسا بشكل أفضل”، و كانت قضية تجنيسه “حساسة سياسياً بالفعل في ذلك الوقت” لأن وسائل الإعلام كانت تشير إلى “اعتدال غير كاف” في خدمة الرسائل الخاصة به.
تصريحات دوروف ضد فرنسا
كما لم تنس السلطات الفرنسية تصريحات دوروف في عام 2015 عندما قال إن حكومة الاشتراكيين “مسؤولة عن سلسلة الهجمات الإرهابية في باريس، بقدر ما تتحمله الدولة الإسلامية (جماعة إرهابية محظورة في روسيا)” لأنها تنفق ضرائب الشعب على حروب غير ضرورية في الشرق الأوسط، بينما توفر المأوى للمهاجرين من شمال إفريقيا.. بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الروسية “تاس”.
طلب دوروف للحصول على الجنسية الفرنسية
وأشارت الصحيفة إلى أن إجراءات منح الجنسية الفخرية هي مسألة سياسية، ورغم أن الإجراء يبدأ رسميًا من قبل وزارة الخارجية، فإن الطلبات تُقدم غالبًا مباشرة من الوزراء أو الرئيس الفرنسي.
وكان المؤسس المشارك لتليجرام “Telegram” قدم طلبه إلى قصر الإليزيه بعد دعوته لتناول العشاء مع الرئيس إيمانويل ماكرون في عام 2018، ولم تقل إدارة ماكرون شيئًا عن هذا الاجتماع حتى وقت قريب، لكنها أكدت الآن أنه كان هناك “اجتماعان أو ثلاثة” بينهما.
وكان دوروف، وهو أحد أكثر رموز التكنولوجيا نفوذاً في العالم، اعتقل في مطار لو بورجيه بباريس في وقت متأخر من يوم 24 أغسطس، وقال مكتب المدعي العام في العاصمة في بيان إن محكمة في باريس وجهت إليه يوم الأربعاء ست جرائم من أصل 12 جريمة تم تحديدها سابقًا. وتشمل التهم رفض التعاون مع السلطات والتواطؤ في نشر صور إباحية للأطفال والتواطؤ في الاتجار بالمخدرات والاحتيال، المرتكب داخل مجموعة منظمة، ووفقًا لمكتب المدعي العام في باريس، قد يواجه حكمًا بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات وغرامة قدرها 500 ألف يورو.
وقد وضع القاضي المسؤول عن قضية دوروف تحت المراقبة القضائية مع إلزامه بدفع كفالة قدرها 5 ملايين يورو، والحضور إلى مركز الشرطة مرتين في الأسبوع، ومنعه من مغادرة الأراضي الفرنسية.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن اعتقال دوروف ليس له دوافع سياسية، و في غضون ذلك، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن موقف فرنسا بشأن هذه القضية يظهر أن القيم، بما في ذلك حرية التعبير، التي كانت البلاد تدعمها سابقًا يتم تدميرها، بدلاً من تجاهلها.
