الخميس 17 أكتوبر 2024 | 12:59 مساءً
كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عن كارثة بشأن سد النهضة قد تؤدي إلى انهياره.
وأكد أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية عن وقوع زلزال للمرة السابعة خلال 20 يوما في إثيوبيا.
وقال شراقي إنه وقع الزلزال السابع في إثيوبيا الساعة 11:11 مساء بتوقيت القاهرة أمس الأربعاء 16 أكتوبر 2024 بقوة 4.8 ريختر على عمق 10 كم، ويبعد 570 كم شرق سد النهضة، 140 كم من أديس أبابا، ويقع مركز الزلزال فى منطقة الاخدود الإثيوبى (امتداد الأخدود الإفريقي العظيم).
قنبلة مائية قابلة للانفجار
وأضاف أن سلسلة الزلازل الأخيرة “بدأت يوم 27 سبتمبر الماضي بقوة 4.9 درجة، وبعده بحوالي 8 ساعات وقع زلزالان تابعان بقوة 4.5 درجة، ووقع الرابع فجر 30 سبتمبر، والخامس بقوة 4.9 درجة في 6 أكتوبر 2024، والسادس يوم 13 أكتوبر بقوة 4.6 درجة”.
وأشار إلى أن هذه الزلازل بتلك القوة وعلى هذه المسافة لها تأثير ضعيف على سد النهضة، ولكن قد يكون الزلزال القادم أقوى وأقرب، وحينئذ يكون الخطر كبيرا خاصة وأن سد النهضة به حاليا 60 مليار متر مكعب.
واختتم حديثه مؤكدا أن سد النهضة بهذا الحجم يشكل قنبلة مائية قابلة للانفجار في أي وقت.
وكان الدكتور شراقي أكد قبل يومين أن إثيوبيا لم تعترف حتى الآن بتوقف التوربينات الأربعة لسد النهضة منذ أكثر من 40 يومًا، حتى لا تصدم الشعب الإثيوبي الذي يتطلع كل يوم إلى الحصول على الكهرباء.
وأضاف في منشور على “فيسبوك”: “يوجد أكثر من 70 مليون إثيوبي بدون كهرباء، وللأسف سيظلون بدون كهرباء حتى بعد تركيب جميع توربينات سد النهضة الـ 13، لعدم وجود شبكة جيدة لنقل الكهرباء وتوزيعها عليهم، حيث يعيش أكثر من 130 مليون إثيوبي في معظم أنحاء إثيوبيا ذات المساحة البالغة مليون كيلومتر مربع، بما في ذلك المناطق الجبلية والأودية”.
مفاوضات باءت بالفشل
يذكر أن سد النهضة مازال يثير أزمة كبيرة بين مصر وإثيوبيا بسبب تعنت أديس أبابا في المفاوضات وتجاهل رغبة مصر والسودان في التوصل لحل أو التوقيع على اتفاق قانوني ملزم فيما يخص الملء والتشغيل ما أدى لتجمد المفاوضات.
وكان الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات السد بين مصر والسودان وإثيوبيا الذي سبق إطلاقه العام الماضي للإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد خلال أربعة أشهر كان قد انتهى بالفشل ولم يسفر عن أية نتيجة.
وقالت مصر إن فشل الاجتماعات يرجع لاستمرار ذات المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث، وتمادي إثيوبيا في النكوص عما تم التوصل له من تفاهمات ملبية لمصالحها المعلنة.
وأعلنت القاهرة أنها تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حاله تعرضه للضرر.
