قالت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، إن الدولة تولى أهمية كبيرة جدا بالتنمية الصناعية الشامل، بعد الانتهاء من تحديث البنية التحتية على مستوى الجمهورية، في كل القطاعات المختلفة.
وأضافت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، في تصريحات تليفزيونية، الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع أن ينشأ بنية تحتية قوية قادرة على جذب الاستثمار الأجنبي، مشددة على أن المنتجات المصرية قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية بقوة كبيرة خاصة بعد خلف بيئة قانونية وتنظيمية للتشجيع المستثمرين.
وتابعت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، هناك رغبة قوية في إعادة هيكلة القطاع الصناعي نحو المستقبل والجمهورية الجديدة، لافتة إلى أن خارطة الطريق الجديدة تهدف إلى تطوير الصناعات التقليدية القديمة والجديدة التي تهدف إلى زيادة الإنتاج الصناعي مع تقليل التكلفة.
تشغيل خط “الرورو” المصري الإيطالي
إلى ذلك، تمضي الدولة المصرية بخطى ثابتة نحو التحول إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وذلك من خلال استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين كفاءة البنية التحتية، وتطوير الموانئ البحرية وزيادة قدرتها التنافسية عبر إدخال أحدث التقنيات وتحسين كفاءة أنظمتها التشغيلية بما يتماشى مع المعايير العالمية، وذلك من خلال توسيع آفاق التعاون مع الشركاء الدوليين، وتسهيل التبادل التجاري والنفاذ بشكل خاص إلى الأسواق الأوروبية، بما ينعكس على فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية؛ في ظل التطورات الاقتصادية العالمية وتنامي أهمية تعزيز التعاون إقليمياً ودولياً.
وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على تشغيل خط “الرورو” المصري الإيطالي من ميناء دمياط إلى ميناء تريستا، في إطار تنفيذ خطة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.
واستعرض التقرير أبرز المعلومات عن الخط الذي تم إطلاق أولى رحلاته بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أنه يعد خطاً لنقل البضائع باستخدام الشاحنات المُبردة والجافة، ويسهم في فتح أسواق تصديرية للصادرات المصرية من السلع الزراعية بالسوق الإيطالية والأوروبية، وكذلك يسهم في خفض زمن وصول البضائع إلى يومين ونصف فقط مقارنة بنحو 6 أيام، ومن المتوقع أن يساهم الخط في زيادة حركة الحاويات بين موانئ البحر المتوسط بنسبة 3.5% سنوياً حتى عام 2027.
وأشار التقرير إلى قيام الدولة بتقديم حوافز للمشروع لضمان الاستمرارية والتشغيل الاقتصادي، من خلال تخفيض رسوم الموانئ بنسبة 88٪ على أن يطبق مبدأ المعاملة بالمثل، فضلاً عن تخفيض رسوم المرور على الطرق المصرية لتصبح 100دولار سواء للوارد أو الصادر بدلاً من 300 و350 دولاراً.
جهود تطوير ميناء دمياط
وتطرق التقرير إلى جهود تطوير ميناء دمياط في إطار تنفيذ ممر لوجستي متكامل، مشيراً إلى أنه جار إنشاء محطة حاويات “تحيا مصر1″، والتي ستصل طاقتها الاستيعابية إلى 3.5 مليون حاوية مكافئة، بأطوال أرصفة 1970 م، موضحاً أن المشروع يأتي في إطار تنفيذ الممر اللوجستي المتكامل (طنطا / المنصورة / دمياط)، والذي سيساهم في جعل ميناء دمياط مركزاً عالمياً لتجارة الترانزيت.
وجاء في التقرير، أنه جار إنشاء المحطة متعددة الأغراض “تحيا مصر2″، والتي ستصل أطوال أرصفتها إلى حوالي 3.4 كم بعمق 18 م، بينما يجري حالياً تنفيذ حواجز أمواج بطول 6820 م لخلق المساحة الأرضية اللازمة.
من جانبها، ذكرت وكالة فيتش أن الاستثمارات في محطات الحاويات وتوسعات الموانئ في البحر المتوسط والبحر الأحمر تهدف إلى تعزيز مكانة مصر كمركز لإعادة الشحن، وجذب اهتمام الشركات الأجنبية.
