أثار قرار النيابة العامة بمحافظة البحيرة بحبس طبيبة كفر الدوار، الدكتورة وسام شعيب، جدلاً واسعاً بين المؤيدين والمعارضين، وذلك عقب الفيديو الذي أشعل الرأي العام المصري بسبب ما تضمنه من تفاصيل حول أسرار المرضى المترددين على عيادتها في مستشفى حكومي.
وبدأت التساؤلات حول العقوبات المحتملة التي قد تواجهها الدكتورة وسام شعيب، والمواد القانونية التي يمكن أن تُطبق في قضيتها، خصوصاً مع اتهامها بإفشاء أسرار المرضى.
وفقاً للقانون المصري، تندرج جريمة إفشاء أسرار المرضى ضمن مخالفات سرية المهنة، وهي جرائم قد تصل عقوبتها إلى الحبس أو الغرامة، تبعاً لجسامة الضرر الناتج وتأثيره على الضحية.
وفي حال ثبوت التهم، فإن هناك ثلاث مواد قانونية رئيسية يمكن أن تعتمد عليها النيابة العامة في محاكمتها.
وتستعرض “مصر تايمز” في هذا التقرير العقوبات المحتملة وفق نصوص القانون المصري، والتي قد تتراوح بين الحبس والغرامة المالية أو كلاهما لكن نبدأ بما هي قصة طبيبة كفر الدوار وسام شعيب.
ما قصة الدكتورة وسام شعيب صاحبة تريند طبيبة كفر الدوار؟
تعود القصة إلى نشر الدكتورة وسام شعيب، طبيبة تعمل في إحدى المستشفيات الحكومية في كفر الدوار بمحافظة البحيرة، مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، تضمنت هذه المقاطع ما يُعتقد أنه إفشاء لأسرار مرضى ترددوا على عيادتها، وظهرت تتحدث عن حالاتهم الخاصة وتفاصيل عن الأعراض والأمراض التي يعانون منها.
واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي ما بين مؤيد ومعارض لفيديو كشف أسرار المرضى حيث أيدها البعض باعتباره رسول لدق ناقوس الخطر أمام ظواهر غريبة عن المجتمع لابد من الوقوف ضدها أما المعارضين فهم انقسموا ما بين التشكيك في حديثها واتهامها أنها تفتعل قصص غير واقعية لا تمس الواقع بصلة وبين منزعج من انتهاكات أسرار المرضى الشخصية والخاصة.
وتحركت عده جهات رسمية وغير رسمية ضد وسام شعيب مما دفع النيابة العامة في محافظة البحيرة إلى فتح تحقيق رسمي في القضية، وبعد مراجعة الأدلة المتاحة والاستماع لشهادات عدة، قررت النيابة حبس الدكتورة وسام شعيب على ذمة التحقيقات، بتهمة إفشاء أسرار المرضى والإساءة لاستخدام المعلومات الطبية الخاصة.
ودافعت طبيبة كفر الدوار وسام شعيب عن نفسها مؤكدة أن الفيديو بغرض توعوي قائلة:” هدفي كان نشر الوعي وتقديم نصائح طبية للمتابعين، وليس انتهاك خصوصية المرضى ولم أذكر أسماء أو تفاصيل شخصية قد تكشف هوية أي مريض، وحرصت على إخفاء أي معلومات تُشير إليهم“.
ما العقوبات المنتظرة لطبيبة كفر الدوار وسام شعيب؟
وسام شعيب حال ثبوت التهم التي وجهتها النيابة العامة فأنها الحبس أو الغرامة أو كلاهما، بجانب يمكن أن تواجه عقوبات تأديبية من نقابة الأطباء، مثل سحب أو تعليق رخصة مزاولة المهنة وإليكم المواد القانونية التي يمكن أن يعاقب عليها الأطباء حال إفشاء أسرار المرضى:
1. المادة 310 من قانون العقوبات المصري
تنص هذه المادة على أنه:
“كل من كان له علم بسرٍ بحكم مهنته أو وظيفته وأفشاه في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو استعمله لمنفعته الخاصة أو لمنفعة آخرين يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة”.
وفقًا لهذه المادة، العقوبة هي الحبس لمدة تصل إلى سنة في حال ثبوت إفشاء أسرار مرضى خارج نطاق الحالات المسموح بها قانونياً، سواء كان الإفشاء بهدف النفع الشخصي أو الإضرار.
2. قانون تنظيم مهنة الطب البشري (القانون رقم 415 لسنة 1954)
يُلزم هذا القانون الأطباء بالحفاظ على سرية المرضى، ويعتبر إفشاءها مخالفة لأخلاقيات المهنة. يمكن لنقابة الأطباء أن تتخذ إجراءات تأديبية ضد الطبيب، والتي قد تشمل:
- سحب أو تجميد الترخيص لفترة محددة.
- الحرمان من مزاولة المهنة إذا اعتُبرت المخالفة جسيمة وألحقت ضررًا مباشرًا بالمرضى.
3. قانون حماية البيانات الشخصية (القانون رقم 151 لسنة 2020)
يهدف هذا القانون إلى حماية بيانات المواطنين، بما في ذلك البيانات الصحية الحساسة. وفقاً للمادة 26 من هذا القانون، يحظر على المتحكم في البيانات إفشاء أو نشر أو تداول أي بيانات شخصية دون موافقة الشخص المعني، وإلا يواجه عقوبات مالية قد تصل إلى غرامة من 100 ألف إلى 5 مليون جنيه حسب حجم الضرر.
4. التعويضات المدنية
بالإضافة إلى العقوبات الجنائية، يحق للمرضى المتضررين المطالبة بتعويضات مدنية إذا أثبتوا أن الضرر الذي لحق بهم كان نتيجة مباشرة للإفشاء.
ويمكن للمحاكم المدنية الخاصة بالتعويضات فرض تعويض مالي يعادل الضرر النفسي أو المادي الذي تعرض له المريض.
