أعلن وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي اليوم الخميس أن بلاده تندد بقرار إسرائيل “إضفاء الشرعية” على بؤر استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضاف أن النرويج ترى من “غير المقبول على الإطلاق” أن تقرر إسرائيل أيضا المضي قدما في الموافقة على بناء 6016 وحدة سكنية في مستوطنات الضفة الغربية التي تحتلها.
والنرويج، التي اعترفت بفلسطين كدولة في مايو، من أشد الداعمين لحل الدولتين لإنهاء الصراع المستمر منذ عقود بين إسرائيل والفلسطينيين.
واليوم الخميس أعلنت منظمة “السلام الآن” المناهضة لسياسة الاستيطان أن إسرائيل أضفت الشرعية على بؤر استيطانية عشوائية جديدة بالضفة الغربية.
وكانت الرئاسة الفلسطينية نددت في وقت سابق بقرار الحكومة الإسرائيلية التصديق على شرعنة عدد من البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية.
وأضافت أن هذا القرار من شأنه تعميق سياسة الفصل العنصري، وإغلاق الباب أمام أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية.
وشهدت الضفة الغربية ارتفاعا حادا في أعمال العنف منذ بداية الحرب في غزة، وزيادة في أنشطة بعض المستوطنين الهادفة إلى “تهميش” الفلسطينيين هناك، وفق منظمة “السلام الآن”.
ويعيش نحو 3 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية، التي يسكنها أيضا 490 ألف إسرائيلي يعيشون في مستوطنات تعترف بها إسرائيل لكنها غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وقالت المنظمة إن الحرب المستمرة في غزة “يستغلها مستوطنون لتثبيت حالة الأمر الواقع على الأرض وبالتالي السيطرة على مساحات أكبر من المنطقة (ج)”، وهي جزء من الضفة الغربية تتركز فيه المستوطنات.
وقالت منظمة “يش دين” الإسرائيلية غير الحكومية في وقت سابق، إن أعمال العنف التي ارتكبها مستوطنون ضد فلسطينيين في الضفة الغربية سجلت رقما قياسيا عام 2023. وسجلت الأمم المتحدة من جهتها أيضا 1225 هجوما شنه مستوطنون ضد فلسطينيين خلال العام نفسه.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات في أوائل ديسمبر الماضي على عشرات المستوطنين الذين باتوا ممنوعين من دخول الأراضي الأمريكية. كذلك، أيدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين فرض عقوبات ضد بعض المستوطنين “المتطرفين” في الضفة الغربية.
وأعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون أن بلاده قررت حظر دخول المستوطنين المتورطين في العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية
