قال العميد خالد حمادة، خبير عسكري واستراتيجي، إن الحرب والأوضاع التي مر بها لبنان صعبة لاسيما على جنوبه، موضحًا أن الإعلان عن هدنة ووقف إطلاق نار يأتي كنوع من التخطيط المسبق لاتخاذ إجراءات ملزمة للمواطنين اللبنانيين والاحتلال الإسرائيلي.
هدنة وقف إطلاق النار في لبنان
وأضاف «حمادة» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن ما يقف خلف الهدنة ليس أخلاقيات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ولا قبول حزب الله اللبناني بوقف إطلاق النار، ولكن هناك ظروف وشروط إقليمية شاركت فيها طهران ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري من لبنان وشاركت فيها بشكل أوسع تقف وراء تنفيذ هدنة.
ولفت إلى أن التصرفات العفوية لن تدفع الهدنة إلى الانهيار، متابعًا: «وقف إطلاق النار له شروط محددة في هذا القرار، ولكنه يعتبر بداية لمسار ينتهي بانسحاب إسرائيل من لبنان وبترسيم الحدود، وينتهي بدور كبير لقوات اليونيفيل ودور لجنة المراقبة الدولية التي ترأسها الولايات المتحدة».
وأشار إلى أن الوضع في لبنان مستقر وهدنة وقف إطلاق النار لن تنهار بسهولة، إلى جانب أن ما يصدر من حزب الله اللبناني أو مسؤولين إسرائيليين ليس له القدرة على تغيير الواقع، إذ أن هناك ظروف ميدانية وإقليمية وتغيير في الإدارة الأمريكية تتحكم في كل ما يجري بشان الأحوال في لبنان.
كشف إعلام إسرائيلي بأن مسؤولين بالمؤسسة الأمنية يقدرون احتمال عودة القتال في لبنان بنسبة 50%، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.
قال العميد ناجي ملاعب، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غير راضٍ عن اتفاق التهدئة في لبنان، مواصلا: «وننتظر مزيدًا من الخروقات من جيش الاحتلال».
نتنياهو غير راضٍ عن اتفاق التهدئة في لبنان.. وننتظر مزيدًا من خروقات جيش الاحتلال
وأضاف ملاعب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمر مصطفى، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الاحتلال يحاول يثبت نظريته وفرض آلياته دائما حتى لو تعهد أمام أقوى المراجع الدولية، موضحًا: «الأمم المتحدة وأمريكا وفرنسا شركاء في تنفيذ قرار وقف إطلاق النار بلبنان، إلا أن الاحتلال يحاول فرض آليته، ونحن أمام رئيس وزراء صرح بأنه مُنع من دخول رفح الفلسطينية فدخلها، ومُنع من دخول خان يونس فدخلها أيضا».
وتابع: «القوانين تمنع الاحتلال من الوجود في محور فلادلفيا إلا أنه مازال هناك، وهذا طبيعي بالنسبة للاحتلال، ولكن، في هذه المرة ألزم نتنياهو بالخروج من لبنان والعمل بقرار 1701 والاعتراف به، وبالتالي، يجب تطبيق، والجميع في انتظار اللجنة المعنية بين لبنان وإسرائيل برعاية الأمم المتحدة، والتي كانت موجودة من قبل، والآن أضيف إليها أمريكا وفرنسا لإلزام الاحتلال بوقف إطلاق النار».
