انعقدت الدورة الثانية للجنة العمالية المشتركة المصرية الكويتية يوم ٢٨ أغسطس الجاري بالقاهرة، وقد ترأس الجانب المصري السفير د. محمد البدري، مساعد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج للشئون العربية، فيما ترأس السفير عزيز الديحاني، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية الجانب الكويتي المشارك في اجتماعات اللجنة.
ويأتي انعقاد الدورة الثانية للجنة رغبةً من البلدين في تدعيم أواصر التعاون بينهما في مجال العمل والأيدي العاملة، وفي ضوء توجيهات القيادة السياسية في كلا البلدين الشقيقين.
ولقد تناولت اللجنة عدداً من الموضوعات المتعلقة بالعمالة المصرية في الكويت، وعلى رأسها استقدام العمالة المصرية في الكويت، حيث أكد الجانب الكويتي بأن عملية استقدام العمالة تخضع لدراسة مستمرة، وسيتم ادراج المهن الأخرى بناءً على احتياجات سوق العمل. ومن جانبها، أكدت وزارة العمل المصرية على استعدادها الكامل للتعاون بشكل مباشر مع الجانب الكويتي وأصحاب الأعمال لتوفير الأيدي العاملة اللازمة بمستوى المهارة المطلوب.
كما أجري الوفد الكويتي المشارك في أعمال اللجنة زيارة لمقر وزارة العمل المصرية بالعاصمة الادارية الجديدة، حيث استقبله خلالها وزير العمل محمد جبران، وزير العمل المصري. واستعرض ممثلو وزارة العمل في ختام المباحثات، منظومة الربط الالكتروني في مجال تنقل الأيدي العاملة، والتي تُمكن الشركات الكويتية وأصحاب الأعمال من الاطلاع على قاعدة بيانات العمالة المصرية المتاحة للاستقدام وفقاً للمؤهلات والمهارات المطلوبة.
وتناولت المباحثات أيضاً عدداً من الموضوعات التي تقع في بؤرة اهتمام الجالية المصرية المقيمة في الكويت، وعلى رأسها تسهيل اجراءات العمل للملتحقين بعائل، ومسألة انتقال العمالة من صاحب عمل إلى آخر، فضلاً عن منظومة اصدار شهادة قياس مستوى المهارة المصرية للعامل.
