وسط تذبذب الاقتصاد في اليابان وبشكل عالمي.. أظهر مسح للقطاع الخاص نشرت نتائجه اليوم الاثنين الموافق ٢ سبتمبر، انكماش نشاط المصانع في اليابان بوتيرة أبطأ في أغسطس بفضل تعافي الإنتاج والطلبيات الجديدة.
ووفق لوكالة رويترز، ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الياباني الصادر عن بنك أو جيبون إلى 49.8 نقطة في أغسطس مقابل 49.1 نقطة في يوليو، وكان أعلى من 49.5 نقطة التي وردت في القراءة الأولية، وظل المؤشر أقل من 50 نقطة التي تفصل النمو عن الانكماش لشهرين متتاليين.
وارتفع مؤشر الإنتاج الفرعي في أغسطس إلى أعلى مستوياته منذ مايو 2022، متراجعا عن الانكماش في يوليو، وساعد التعافي في الطلبات الجديدة والإنتاج الضخم للمنتجات الجديدة في تعزيز الإنتاج.
وانكمشت الطلبات الجديدة بشكل متواضع بسبب ضعف الطلب في كل من الأسواق المحلية والخارجية، لكن وتيرة التراجع تباطأت منذ يوليو.
كما أشارت بعض الشركات إلى الإفراط في التخزين وضعف الاستثمار من جانب العملاء.
وأثر تباطؤ الطلب من أسواق التصدير الرئيسية مثل الصين وكوريا الجنوبية على الصادرات الجديدة، التي انكمشّت إلى أدنى مستوى لها في خمسة أشهر.
توقعات برفع بنك اليابان لأسعار الفائدة
ويشكل ضعف الطلب الخارجي مصدر قلق لصناع السياسات، لكن التعافي في الاستهلاك أعطى دفعة للاقتصاد، مما عزز التوقعات بأن بنك اليابان سيواصل رفع أسعار الفائدة مع خروجه من برنامج تحفيز ضخم استمر عقدا من الزمان.
كما أظهر مؤشر مديري المشتريات أن أسعار المدخلات ارتفعت إلى أعلى مستوى منذ أبريل 2023 حيث أدى ضعف الين وارتفاع أسعار المواد الخام إلى تعزيز التضخم، وهي قضية يراقبها صناع السياسات عن كثب.
ويأتي ذلك وسط ضغوط على الأسر نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة.
فيما رفعت الشركات أسعار الإنتاج للعملاء، وإن كان بأضعف معدل منذ يونيو 2021.
وظلت الشركات واثقة بشأن آفاق أعمالها، حيث يتوقع المصنعون ارتفاعًا في المبيعات والطلب على قطاعات مثل السيارات وأشباه الموصلات.
